Investing.com - وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية، فإن العالم في طريقه نحو طاقة أرخص مع نمو التقنيات النظيفة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مما يترك وراءه فائضًا من النفط والغاز.
في سيناريوها الرئيسي، تتوقع الوكالة، التي تدعو إلى تبني التقنيات الخضراء، أن تلبي الطاقة النظيفة "عمليًا كل" النمو في الطلب على الطاقة بين عامي 2023 و2035، مما يؤدي إلى ذروة في الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري قبل عام 2030.
يعني ذلك أن أسعار استيراد النفط ستصل إلى حوالي 79 دولارًا للبرميل في عام 2030، وهو أعلى من السعر الحالي للوقود الأحفوري. لكن في السيناريو الذي يصل فيه العالم إلى أهداف انبعاثات صافية صفرية في منتصف القرن بطريقة تحد من الاحتباس الحراري، تتوقع الوكالة أن تنخفض أسعار النفط إلى 25 دولارًا للبرميل بحلول عام 2050.
يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار النفط، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وبيانات رسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة وتفاصيل حول خطط التحفيز الصينية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.47 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أيضا إلى 70.64 دولار للبرميل.
واستقر الخامان القياسيان أمس الأربعاء عند أدنى مستوياتهما منذ الثاني من أكتوبر لليوم الثاني على التوالي، بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب لعالمي 2024 و2025.
الكهرباء هي المستقبل
قالت الوكالة في تقريرها: "الكهرباء النظيفة هي المستقبل، ومن النتائج اللافتة للنظر في هذا التقرير هو مدى سرعة زيادة الطلب على الكهرباء".
نما استخدام الكهرباء بمعدل ضعف سرعة الطلب على الطاقة الإجمالي خلال العقد الماضي، مع أن معظم هذا الطلب جاء من الصين، وفقًا للتقرير السنوي لتوقعات الطاقة العالمية من الوكالة.
يُبرز التقرير كيف أن صعود التنقل باستخدام المركبات الكهربائية، بقيادة الصين، يضر منتجي النفط.
وجاء في التقرير: "تشكل السيارات الكهربائية حاليًا حوالي 20% من مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى حوالي 50% بحلول عام 2030... في ذلك الوقت ستقوم السيارات الكهربائية بإزاحة حوالي 6 ملايين برميل يوميًا من الطلب على النفط".
كما يشير التقرير إلى موجة جديدة ضخمة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي ستدخل حيز التنفيذ، مما سيؤدي إلى فائض في الإمدادات حتى عام 2040.
وقال التقرير: "من المتوقع أن يخفف انخفاض مستويات الأسعار من بعض الضغوط، خاصة في الدول المستوردة للوقود".
ومع ذلك، تحذر الوكالة الدولية للطاقة من أن انخفاض أسعار الغاز الطبيعي قد يبطئ التحول الهيكلي نحو الطاقات الخضراء من خلال تقليل الحافز الاقتصادي للمستهلكين للانتقال إليها.