القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا يوم الأحد إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر تشرين الأول.
وقال طارق الملا في اتصال هاتفي مع رويترز صباح يوم الاحد "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر."
ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات.
وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة.
وكان الملا قال في نوفمبر تشرين الثاني إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
كان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ رويترز في سبتمبر أيلول أن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.