– إرتفعت العقود الآجلة للنفط في تداولات الجلسة الأوروبية لليوم الجمعة، بعد أن كانت قد سقطت لأدنى مستوياتها في ستة أشهر، مع إستمرار المتداولين في تقييم أثر ارتفاع كل من المخزونات الأمريكية والإنتاج الأمريكي للنفط.
ففي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس)، تداولت عقود النفط الخام الآجلة عند 45.46 دولار للبرميل، بعد ان كانت قد سقطت إلى 43.77 خلال الليلة الفائتة، وهو أدني سعر لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
من جهة أخرى، وفي بورصة لندن للعقود الآجلة (أيس)، إرتفعت عقود نفط برنت الآجلة بنسبة 0.17٪ أو ما يعادل 8 سنتات لتتداول عند 48.47 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد سقطت إلى 46.65 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى أسعارها في 6 أشهر.
وكالعادة، سيصدر معهد البترول الأمريكي، وهو جهة خاصة غير رسمية، تقريره الأسبوعي عند الساعة 4:30 مسائاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي من اليوم الثلاثاء، فيما يتوجب على الأسواق أن تنتظر التقرير الرسمي لإدارة معلومات الطاقة والمقرر صدوره كالعادة يوم غد الأربعاء. ويتوقع المحللون أن يظهر التقرير الرسمي تراجع مخزونات النفط الخام بواقع 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
وكان النفط قد سقط بقوة بعد أن أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي المعتاد يوم الأربعاء، والذي تضمن عدداً من الأرقام وعلى رأسها مخزونات النفط الخام والتي أظهرت إنخفاضاً قدره 930 ألف برميل للأسبوع المنتهي في 28 آذار/مارس، وهو ما جاء أقل وبكثير من الإنخفاض المتوقع.
وكان النفط قد بقي تحت الضغط في الجلسات الأخيرة مع إستمرار المخاوف من ان لا يكون أتفاق أوبك كافياً لحل مشكلة وفرة العرض العالمي في ظل ارتفاع أنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية. فلا يزال بعض المتداولون يشككون في أن التخفيضات المقررة سوف تكون كبيرة كما تتوقع الأسواق حالياً. وهناك أيضا بعض المخاوف في السوق حول زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، ومما أكد هذه المخاوف، أن عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة مستمر في الإرتفاع الذي شهدته الأشهر الخأيرة، حتى وصل إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من عام ونصف. فبحسب التقرير الأسبوعي لشركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز)، والذي صدر يوم الجمعة، فإن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة قد إرتفع ليسجل الإرتفاع الأسبوعي الـ 15 على التوالي.
وستتجه أنظار تجار النفط في أواخر الشهر الحالي إلى الاجتماع الرسمي لمنظمة (أوبك) والمقرر عقده في الـ 25 من الشهر الحالي. ويرجح الخبراء أن تقوم المنظمة بتمديد إتفاق خفض الإنتاج بواقع ستة أشهر أخرى، في مساعيها المستمرة لدعم أسعار النفط ومحاولة حل مشكلة وفرة العرض التي ألمت بالذهب الأسود خلال العامين الأخيرين وتسببت في إنهيار أسعاره لمستويات لم يشهدها منذ أكثر من عقد من الزمان.
وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد اتفقوا على خفض الإنتاج بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير، في أول إتفاق لتخفيض الإنتاج منذ عام 2008. وفي أعقاب الاتفاق، إنضمت 11 دولة منتجه للنفط من خارج أوبك، بقيادة روسيا، للإتفاق، وقررت تخفيض إنتاجها مجتمعه بواقع 558 ألف برميل يومياً، ليصبح المجموع العام للتخفيض 1.8 مليون برميل يومياً تقريبأً. وكان من المتوقع أنه إذا ما تم تنفيذ الإتفاق بالشكل الذي تم التوقيع عليه، فإنه سيتسبب في تراجع عرض النفط العالمي بمقدار 2٪.