Investing.com – بقيت العقود الآجلة للذهب تتداول على تراجع خلال الجلسة الأمريكية لليوم الخميس، وذلك بعد إنتهاء إجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ، وصدور بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.
ففي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، وعند الساعة 8:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.2٪، أي ما يعادل 2.90 دولار، لتتداول عند 1,238.91 دولار أمريكي للاونصة.
وكانت هذه العقود قد أنهت تداولات أمس الأربعاء على ارتفاع هامشي بعدة سنتات، لتمدد من عدد الجلسات المتتالية التي أنهتها على ارتفاع إلى أربع جلسات.
كما كان متوقعاً، أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية المنخفضة دون تغيير، ولم يعلن عن أي إجراءات جديدة، وذلك كما أعلن قبل قليل في ختام أجتماع السياسة النقدية والذي إستمر ليومين، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية رفع ميزانية برنامج شراء الأصول.
فقبل قليل، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه قد أبقى على مستوى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، عند مستوى تاريخي منخفض يبلغ 0.00٪. وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي البنك على هذا السعر دون تغيير.
كذلك، أعلن البنك الإبقاء على معدل الفائدة على الودائع عند مستواه البالغ -0.4٪ دون تغيير، وهو ما جاء مطابقاً لتوقعات الأسواق. كما أبقى البنك كذلك سعر الفائدة على الإقراض الهامشي بدون تغيير هو الأخر عند مستوى 0.25٪.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن تبقى أسعار الفائدة "عند مستوياتها الحالية" لفترة طويلة من الزمن، ولفترة تتجاوز وبكثير الأفق الزمني لبرنامج شراء الأصول.
وكانت اللغة التي إستخدمها البنك في بيانات سابقة مختلفة قليلاً عن ذلك، حيث كان البنك يقول إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة "عند مستوياتها الحالية أو مستويات أدنى" لفترة طويلة من الزمن.
وكرر البنك كذلك ما كان قد قاله سابقاً من أن حجم برنامج شراء الأصول سيبقى عند 60 بليون يورو حتى نهاية العام الحالي "أو أبعد من ذلك، إذا إضطر الأمر".
وستبلغ قيمة برنامج شراء السندات ما قيمته 2.3 تريليون يورو مع بحلول نهاية هذا العام، حيث ساهمت أسعار الفائدة السلبية والقروض المجانية للبنوك في ارتفاع حجمه.
ويحاول دراغي تحقيق التوازن عن طريق إعداد الأسواق المالية لمرحلة التخفيض التدريجي لحجم البرنامج، دون أن يتسبب ذلك في خلق "نوبة رعب" يمكن أن تؤثر على الأسواق.
وبعد ذلك، أظهرت البيانات الرسمية أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة قد تراجع بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ليبقى ضمن المستويات التي تعتبر صحية، مما يؤكد حالة التفاؤل بشان صحة سوق العمل الأمريكي.
ففي التقرير الرسمي الذي صدر في وقت سابق اليوم، ذكرت وزارة العمل الامريكية أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بمطالبات للحصول على إعانات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 15 تموز/يوليو قد إنخفض بمقدار 15 ألف شخص إلى ما مجموعه 233 ألف شخص، من 248 ألف في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون تراجع مطالبات تعويض البطالة بمقدار 3 ألاف طلب إلى ما مجموعه 245 ألف طلب.
وبذلك يبقى عدد مطالبات البطالة الأولية دون مستوى الـ300 ألف طلب، التي عادة ما ترتبط بثبات وصحة سوق العمل الأمريكية.
كما أظهر التقرير أن المتوسط المتحرك الشهري، والذي يحتسب لأخر 4 أسابيع، قد تراجع بمقدار 2,250 طلب، ليسجل 243,750 طلب. ويعتبر المتوسط المتحرك مقياسا أكثر دقة للاتجاهات في سوق العمل لأنه يقلل من التقلبات التي قد تكون حادة في البيانات من أسبوع إلى أسبوع.
كما ذكرت وزارة العمل الامريكية في التقرير أن المطالبات المستمرة لإعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 8 تموز/يوليو قد إرتفعت إلى ما مجموعه 1.977 مليون شخص، من 1.949 مليون في الأسبوع الذي سبقه. وكان المحللون يتوقعون أن ترتفع المطالبات المستمرة إلى مستوى 1.950 مليون مطالبة.
وكانت أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد في جلسات التداول الأخيرة وسط تراجع واضح في توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وكانت رئيسة مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي (جانيت يالين)، وأثناء شهادتها أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، قد قالت أن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ستكون تدريجية، وساهم ذلك بالإضافة إلى بيانات التضخم الضعيفة في دعم أسعار المعادن الثمينة.
وتعتبر المعادن الثمينة حساسة للتحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإرتفاع الفائدة يرفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تولد العائد من حملها مثل سبائك المعادن الثمينة. وتنظر الأسواق إلى المسار التدريجي في رفع أسعار الفائدة على أنه أقل تهديداً لأسعار الذهب من سلسلة سريعة من قرارات الرفع المتتالية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع 13 و14 حزيران/يونيو، وتمسك بتوقعاته لرفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاثة مرات في عام 2018، ولكن توقعات التضخم الضعيفة أثارت منذ ذلك الحين الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على المضي قدماً في قرارات الرفع كما يتمنى.
ولكن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، جنبا إلى جنب مع تنامي الشكوك حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على الحصول على موافقة الكونغرس على قوانيت الإصلاحات الضريبية وخطط الراعية الصحية ، جلعت الأسواق تتسأل عما إذا كان البنك قادراً بالفعل على رفع أسعار الفائدة كما توقع بحلول هذا العام. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 40٪ فقط لرفع أسعأر الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، تراجعت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.2٪ أو ما يعادل 2.9 سنتاً، لتتداول عند 16.26 دولار للاونصة، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم أمس عند 16.34 دولار.
كما إنخفضت عقود البلاتين الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.3٪ لتتداول عند 921.50 دولار للأونصة، بينما تراجعت عقود البلاديوم الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 1.2٪ لتتداول عند 848.35 دولار للأونصة.