Investing.com – تراجعت عقود الذهب الآجلة في مستهل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر على مدار الأسبوع، مع تسليط الأضواء على تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، وذلك بحثاً عن المزيد من الأدلة حول توقيت رفع سعر الفائدة القادم من طرف بنك الإحتياطي الفيدرالي.
وستصدر وزارة التجارة الأمريكية تقرير التضخم لشهر تموز/يوليو يوم الجمعة عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت غرينيتش). ويتوقع المحللون الإقتصاديون أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪. أما على أساس سنوي فتتوقع الأسواق ارتفاع التضخم بنسبة 1.7٪.
وينظر بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى المؤشرات الأساسية للأسعار، كمقياس أفضل للضغوط التضخمية على المدى الطويل، لأنها تستبعد فئات المواد الغذائية والطاقة المعروفة بتقلباتها. وكان البنك قد أعلن في مناسبات عديدة أنه يستهدف الوصول بالتضخم إلى مستوى 2٪ أو أقل من ذلك بقليل. ويساهم إرتفاع التضخم في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وبالإضافة إلى بيانات التضخم، تتضمن الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع أيضا تقارير جولتس لفرص العمل والإنتاجية غير الزراعية وتكلفة وحدة لعمل ومؤشر أسعار المنتجين ومطالبات البطالة الأسبوعية.
كما ستتابع الأسواق الأخبار التي ستأتي من واشنطن، حتى مع تباطؤ أعمال الكونغرس الأمريكي الذي سيأخذ إجازته الصيفية خلال شهر آب/أغسطس. وسيبقى التحقيق فى علاقات الحملة الانتخابية للرئيس الامريكى (دونالد ترامب) مع روسيا مرشحاً لإهتمام المستثمرين في حال ظهور أي تطورات جديدة.
كذلك، من المقرر أن يتكلم عدد من أصحاب القرار في بنك الإحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، مما قد يقدم للأسواق أدلة جديدة على الحركات المستقبلية للسياسة النقدية.
ستبدأ هذه الكلمات يوم الاثنين، مع حديث لكل من رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في سانت لويس السيد جيمز بولارد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السيد نيل كاشكاري.
ثم وخلال يوم الخميس، سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السيد وليام دادلي في خطاب حول عدم تساوي الأجور في منطقته. وسيتم مراقبة تصريحاته من قبل المستثمرين بحثاً عن أي إشارة إلى رايه حول مشكلة تراجع التضخم في الأجور، وكونها مشكلة مؤقتة أم طويلة الأمد.
وستختتم أجندة متحدثي بنك الإحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة بخطاب لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روب كايبلان، وكذلك الخطاب الثاني خلال ذات الأسبوع لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس السيد نيل كاشكاري.
ولا تزال الأسواق تشك في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماع كانون الأول/ديسمبر وفقا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com، وذلك بسبب المخاوف من بقاء التخضم تحت المستوى المستهدف، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ عملية خفض الميزانية العمومية العملاقة للبنك بحلول شهر أيلول/سبتمبر.
ففي قسم (كومكس) من بورصة نيويورك التجارية، وعند الساعة 2:45 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي، تراجعت عقود الذهب الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.1٪، أي ما يعادل 1.6 دولار، لتتداول عند 1,262.96 دولار أمريكي للاونصة. أما الذهب الفوري فلقد تداول عند 1263.88 دولار للأونصة.
وكانت هذه العقود قد لامست أدنى مستوياتها منذ 26 تموز/يوليو عند 1,259.80 دولار للأونصة يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع الدولار الأمريكي بعد صدور التقرير الشهري لوزارة العمل الأمريكية لشهر تموز/يوليو، والذي أظهر أن الشركات الأمريكية قد وفرت فرص عمل أكثر من المتوقع.
وكان الذهب قد أنهى الأسبوع الماضي على إنخفاض طفيف نسبته 0.4٪، وهو الإنخفاض الأسبوعي الأول للمعدن الثمين في أخر 4 أسابيع.
وكانت أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد في جلسات التداول الأخيرة وسط تراجع واضح في توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وتعتبر المعادن الثمينة حساسة للتحركات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإرتفاع الفائدة يرفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تولد العائد من حملها مثل سبائك المعادن الثمينة. وتنظر الأسواق إلى المسار التدريجي في رفع أسعار الفائدة على أنه أقل تهديداً لأسعار الذهب من سلسلة سريعة من قرارات الرفع المتتالية.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في اجتماع 13 و14 حزيران/يونيو، وتمسك بتوقعاته لرفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا العام وثلاثة مرات في عام 2018، ولكن توقعات التضخم الضعيفة أثارت منذ ذلك الحين الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على المضي قدماً في قرارات الرفع كما يتمنى.
ولكن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً ولم ترتقي إلى مستوى التوقعات، جنبا إلى جنب مع تنامي الشكوك حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على الحصول على موافقة الكونغرس على قوانيت الإصلاحات الضريبية وخطط الراعية الصحية ، جلعت الأسواق تتسأل عما إذا كان البنك قادراً بالفعل على رفع أسعار الفائدة كما توقع بحلول هذا العام. فبحسب أداة متابعة الفائدة الفيدرالية الخاصة بموقع Investing.com فإن هنالك فرصة قدرها 40٪ فقط لرفع أسعأر الفائدة في كانون الأول/ديسمبر.
ومن أخبار تجارة المعادن كذلك، تراجعت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.1٪ أو ما يعادل 1.1 سنتاً، لتتداول عند 16.24 دولار للاونصة. أما عقود النحاس الآجلة تسليم آب/أغسطس فلقد إرتفعت بنسبة 0.21٪ لتتداول عند 2.667 دولار للرطل.
كما إنخفضت عقود البلاتين الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.5٪ لتتداول عند 964.15 دولار للأونصة، بينما إرتفعت عقود البلاديوم الآجلة تسليم آب/أغسطس بنسبة 0.2٪ لتتداول عند 876.92 دولار للأونصة.