رفعت ست عشرة ولاية، بقيادة ولاية تكساس، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية الأمريكية، للطعن في الحظر الأخير على الموافقة على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال. وتؤكد الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة فيدرالية في بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا أن الحكومة لا تملك سلطة سن مثل هذا الحظر الواسع على الموافقات على التصاريح.
ويجادل التحالف، الذي يضم لويزيانا وفلوريدا وغيرهما، بأن قرار وزارة الطاقة بوقف الموافقات على التصاريح سيكون له آثار ضارة على الاقتصاد الأمريكي. ويؤكدون أن التوقف المؤقت في إصدار التصاريح يقوض جهود البلاد لتوفير إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي المسال للحلفاء الأوروبيين، الذين يسعون بنشاط لتقليل اعتمادهم على الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا.
بررت إدارة بايدن في يناير/كانون الثاني هذا التوقف المؤقت بالقول إنه ضروري لإجراء مراجعة شاملة لعمليات تقييم الأثر الاقتصادي والبيئي للمشاريع التي تطلب ترخيصًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق في أوروبا وآسيا، حيث يرتفع الطلب على الوقود.
ويعكس هذا الطعن القانوني مخاوف الولايات من التداعيات الاقتصادية المحتملة والآثار الجيوسياسية المحتملة لحظر التصاريح. وقد يكون لنتيجة الدعوى القضائية عواقب كبيرة على صناعة الغاز الطبيعي المسال وسياسة الطاقة الأمريكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.