من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، في 2 يونيو للتداول بشأن سياسة إنتاج النفط. يلعب هذا التحالف، الذي يضم بعض الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم من خارج أوبك مثل روسيا، دورًا محوريًا في سوق النفط العالمية، حيث يمثل حوالي 41% من إنتاج النفط العالمي.
تأسست منظمة أوبك في عام 1960 بهدف تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء فيها وضمان استقرار أسعار النفط. وتضم حاليًا 12 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتسيطر على حوالي 30% من إنتاج النفط العالمي. وقد واجه نفوذ منظمة أوبك تحديات على مر السنين، بما في ذلك الانقسامات الداخلية والتحول العالمي نحو مصادر طاقة أنظف، مما قد يقلل من هيمنتها في المستقبل.
وقد كان لتحالف أوبك+، الذي تشكل في نهاية عام 2016، دور فعال في تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. المملكة العربية السعودية وروسيا هما المنتجان الرئيسيان داخل هذه المجموعة، حيث يبلغ إنتاجهما اليومي 9 ملايين و9.3 مليون برميل على التوالي. وقد كان خروج أنغولا من أوبك في بداية هذا العام، بعد خروج الإكوادور في عام 2020 وقطر في عام 2019، تغييرًا ملحوظًا داخل المنظمة.
وتمثل صادرات الدول الأعضاء في أوبك من النفط حوالي 49% من إجمالي صادرات النفط الخام العالمية، وتمتلك حوالي 80% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. وتؤثر قرارات المجموعة بشأن مستويات الإنتاج تأثيرًا كبيرًا على أسعار النفط العالمية، وغالبًا ما تؤدي إلى زيادة الأسعار عند انخفاض المعروض وانخفاضها عند زيادة المعروض من النفط في السوق.
وفي الوقت الحالي، تنفذ أوبك+ حاليًا خفضًا في الإنتاج يبلغ 5.86 مليون برميل يوميًا، أي حوالي 5.7% من الطلب العالمي. ويشمل ذلك 3.66 مليون برميل يوميًا من قبل أعضاء أوبك بلس حتى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية من قبل بعض الأعضاء، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في نهاية يونيو. وقد ينظر الاجتماع القادم في تمديد هذه التخفيضات الطوعية، حيث ستقود المملكة العربية السعودية هذه الجهود من خلال خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من هذه التخفيضات العميقة في الإنتاج، يتم تداول أسعار خام برنت بالقرب من أدنى مستوياتها لهذا العام عند 81 دولارًا للبرميل، منخفضة من الذروة التي بلغتها في أبريل عند 91 دولارًا، ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع مستويات المخزون والمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.
ويمتد تأثير قرارات أوبك إلى الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال، خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، أدى الحظر الذي فرضته أوبك على الولايات المتحدة والدول الأخرى الداعمة لإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط ونقص الوقود، مما دفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود. وبالمثل، في عام 2020، خفضت أوبك + إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميًا استجابةً لأزمة كوفيد-19، وهو ما كان يمثل حوالي 10% من الإنتاج العالمي في ذلك الوقت.
وتكتسب أسعار النفط ومستويات الإنتاج أهمية خاصة في الولايات المتحدة، حيث تعد أسعار البنزين قضية سياسية مهمة في عام الانتخابات الرئاسية. وتؤكد منظمة أوبك أن دورها هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب بدلاً من التأثير المباشر على الأسعار. ومع ذلك، فإن عائدات النفط أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأعضائها، حيث تتطلب ميزانية المملكة العربية السعودية سعر نفط يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن.
ومن المواضيع الرئيسية لأوبك+ هذا العام تقييم القدرات الإنتاجية لأعضائها، وهي مسألة مثيرة للجدل تاريخياً. وقد تم تكليف ثلاث شركات مستقلة - IHS وWoodMac وRystad - بتقييم القدرات الإنتاجية لجميع أعضاء أوبك+ بحلول نهاية يونيو. وتُعد هذه التقديرات ضرورية لتحديد أرقام الإنتاج الأساسية، والتي تؤثر على حصص الإنتاج وإيرادات الدول الأعضاء.
ومن بين الأعضاء الحاليين في أوبك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق وإيران والجزائر وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا. وتشمل الدول غير الأعضاء في تحالف "أوبك بلس" روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان. وقد يكون لقرارات المجموعة في الاجتماع القادم تداعيات كبيرة على سوق النفط العالمي والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.