في أسواق النفط العالمية، يتم تداول خام برنت باستمرار ضمن نطاق سعري ضيق يتراوح بين 75 دولارًا و90 دولارًا للبرميل منذ الجزء الأخير من عام 2022. ويُعزى هذا الاستقرار إلى حد كبير إلى تخفيضات الإنتاج التي نفذتها أوبك بلس، والتي كانت بمثابة دعم للأسعار.
علاوة على ذلك، أدى وجود طاقة إنتاجية فائضة كبيرة، إلى جانب الشكوك حول الطلب وسياسات العقوبات المستمرة، إلى منع أي حركة صعودية كبيرة في السوق.
تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك+) وحلفاؤها على إدارة مستويات إنتاج النفط لضمان استقرار الأسعار. بعد فترة من الزيادات التدريجية في الإنتاج التي بدأت في أوائل عام 2021 لعكس التخفيضات المرتبطة بالجائحة، أدخلت أوبك+ تخفيضات جديدة في الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2022 واستمرت في خفض الإنتاج منذ ذلك الحين.
وقد لاحظ المحللون تأثير قرارات الإنتاج هذه على السوق. وقد ساهم توقع انخفاض التضخم واحتمال خفض أسعار الفائدة عندما ينخفض النفط إلى ما دون 80 دولارًا أمريكيًا في دعم أسعار النفط بشكل أساسي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية الحالية داخل منظمة أوبك بلس كبيرة، مما يحد من إمكانية ارتفاع الأسعار، وفقًا لبنك يو بي إس. وقد قدرت وكالة الطاقة الدولية هذه الطاقة الاحتياطية بـ 5.8 مليون برميل يوميًا بشكل استثنائي، والتي تشمل 3.3 مليون برميل يوميًا من المملكة العربية السعودية، ومليون برميل من الإمارات العربية المتحدة، و600 ألف برميل من العراق.
وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي عادةً ما تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات، إلا أن تأثيرها على الأسعار هذا العام كان خافتًا. فالسوق لا تأخذ في الحسبان علاوة مخاطرة كبيرة للشرق الأوسط، نظرًا لقدرة أوبك والمملكة العربية السعودية على إدارة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
كما لعبت حالة عدم اليقين بشأن الطلب دورًا في التخفيف من ارتفاع أسعار النفط. فقد لوحظ ركود الطلب في الدول الغربية والصين. وأفادت وكالة الطاقة الدولية عن انكماش في الطلب الصيني خلال شهري أبريل ومايو.
وعلى الرغم من أهمية الصراعات الدائرة في غزة وأوكرانيا، إلا أنها لم تؤدِ إلى نقص واضح في إمدادات النفط. وعلاوة على ذلك، لم تؤد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى توقف الإمدادات الإقليمية، وكان التعطيل الوحيد الملحوظ هو تجنب بعض السفن المرور في البحر الأحمر بسبب هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن.
كان للعقوبات الغربية على روسيا والحدود القصوى للأسعار التي فرضها الاتحاد الأوروبي تأثير محدود على صادرات النفط الخام والوقود الروسي، حيث ظهر مشترون بديلون، لا سيما في الصين والهند، مما حافظ على تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها