الخرطوم (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء السودانية يوم الأربعاء أن السودان أرجأ مؤتمرا اقتصاديا هاما يهدف إلى صياغة إصلاحات تتعلق بالدعم يطالب بها المانحون الأجانب إلى ما بعد انتهاء وباء كورونا المستجد.
وكان من المقرر عقد المؤتمر في الثاني من يونيو حزيران، على أن تعقد الاجتماعات التحضيرية في مايو أيار. ونقلت الوكالة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قولها إنه سيتم تحديد موعد جديد بعد انتهاء الوباء فى البلاد.
ولم ينتعش الاقتصاد السوداني المتعثر بعد الإطاحة بعمر البشير منذ عام.
وتحاول الحكومة الانتقالية التغلب على نقص الوقود والطحين المستوردين واللذين يستنزفان الكثير من أموال الدعم. ويزيد معدل التضخم عن 80 في المئة بحسب الإحصاءات الرسمية.
ويضغط المانحون الأجانب المحتملون من أجل إجراء إصلاحات في مظلة الدعم وزيادة الشفافية في القطاع الاقتصادي.
لكن حكومة اقتسام السلطة بين المدنيين والجيش منقسمة حول طريقة معالجة القضية، وكانت قد أجلت أى إجراء إلى ما بعد المؤتمر الاقتصادى الذى كان مقررا أصلا فى مارس آذار.
كما يضغط السودان لرفعه من قائمة الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة راعية للإرهاب، وهو توصيف يعرقل الجهود الرامية إلى التفاوض على اتفاق حول الديون الخارجية، ويعطل تدفق التمويل الدولي، ويمنع الاتصال بالأنظمة المصرفية الدولية.
وحذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يوم الثلاثاء من أن السودان، الذي ظل يعاني من الصراع الداخلي والعزلة الدولية لعقود، قد يتعرض "لمعاناة لا توصف" و"كارثة إنسانية" ما لم يتحرك المانحون بسرعة، في الوقت الذي يلوح فيه تهديد كوفيد-19 في الأفق.
وقالت في بيان "إننا نخاطر بانتكاسة دولة لديها مقومات العودة إلى الاضطراب السياسي والصراع المحتمل"، مشيرة إلى أن السودان غير مؤهل للوصول إلى صندوق ائتماني بقيمة 50 مليار دولار أنشأه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول في مكافحة كورونا.
وقال السودان يوم الأربعاء إنه سجل 57 إصابة جديدة ليصل الإجمالى إلى 375 علاوة على 3 وفيات جديدة ليبلغ الإجمالى 28 وفاة.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)