هندوراس تسيطر على اجتماعات منظمة الدول الأمريكية والطريق ممهد لعودتها

ليما، 8 يونيو/حزيران (إفي): حازت العودة الوشيكة لهندوراس إلى منظمة الدول الأمريكية على كل الاهتمام خلال اليوم الأول من اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين للمنظمة، وهو ما يمهد الطريق نحو استعادة دولة أمريكا الوسطى لعضويتها.



ولم تكن قضية هندوراس في الأجندة الرسمية، إلا أنها كانت أحد موضوعات النقاش غير الرسمي لحفل الغداء وكذلك في الحوار المغلق الذي عقده وزراء الخارجية في ليما، وتحول كما كان منتظرا إلى "الطبق الرئيسي" للاجتماعات.



وبالفعل، اتفق وزراء خارجية الدول الـ33 الأعضاء الحاليين بمنظمة الدول الأمريكية على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تقوم بالإجراءات اللازمة لدفع عودة هندوراس إلى المنظمة الإقليمية، وسيكون عليها تقديم نتائجها في موعد أقصاه 30 يوليو/تموز المقبل.



وأوضحت مصادر دبلوماسية عليمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الاثنين لوكالة (إفي) أن اللجنة سيتم تعيينها من قبل الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية خوسيه ميجل إنسولثا، وأن مهمتها ستكون "تقييم" الوضع في هندوراس، وهو ما سيتطلب السفر إلى تيجوثيجالبا للقيام بجهودها.



وستتمثل المهمة الرئيسية للجنة في بحث الظروف التي تسمح بعودة هندوراس إلى كنف المنظمة الأقليمية.



وسيتم الإعلان عن اللجنة اليوم الثلاثاء، آخر أيام الاجتماع السنوي لوزراء الخارجية بحسب المصادر.



وتم التوصل إلى الاتفاق بعد ساعات من المشاورات في اجتماعات مغلقة بين وزراء خارجية الدول الأعضاء شهدت بحث العديد من المقترحات المطروحة، وبعد أن كشف وزير خارجية السلفادور أوجو مارتينث أنه قد يكون هناك "إعلان مهم" حول الخطوات المقبلة لدفع عودة هندوراس إلى المنظمة الإقليمية.



ولن تكون هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها المنظمة الإقليمية إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتعلق بقضية هندوراس.



فبعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس مانويل ثيلايا في 28 يونيو/حزيران الماضي، أرسلت المنظمة عدة وفود إلى تيجوثيجالبا، أولا لإرجاع النظام الديمقراطي والدستوري إلى البلاد عبر إعادة الرئيس المخلوع إلى سدة الحكم، ثم للبحث عن مخرج للأزمة عبر اتفاق مصالحة وطنية بين منفذي الانقلاب والحكومة الشرعية.



وكانت المنظمة قد علقت عضوية هندوراس بها في الرابع من يوليو/تموز الماضي.



ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة على طريق عودة محتملة لهندوراس إلى المنظمة الإقليمية، بعد نحو عام من رفض غالبية دول المنطقة هذا الخيار عقب الانقلاب.



أما أكثر المسائل التي تقلق الدول الأعضاء فتتمثل في عودة ثيلايا إلى هندوراس، حيث تطالب بعودته بكل الضمانات اللازمة، ودون خطر أن يتعرض "للملاحقة".



وبات من الواضح أن أن هناك انقساما لا يزال قائما بين دول المنطقة حول مستقبل هندوراس في المنظمة.



فخلال مداخلتها، كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قاطعة: "إنه وقت النظر إلى الأمام والترحيب بعودة هندوراس إلى مجتمع الأمريكتين"، بعد أن أظهرت حكومة الرئيس بورفيريو لوبو "التزاما واضحا بالنظام الدستوري والحكم الديمقراطي".



أما جبهة الرفض فتزعمتها الإكوادور، التي شدد وزير خارجيتها ريكاردو باتينيو على أن بلاده لا تفكر بالاعتراف بحكومة لوبو طالما "استمرت انتهاكات حقوق الإنسان" وظل ثيلايا "مطاردا قضائيا"، ولم يتم تطبيق العقوبات الواجبة على منفذي الانقلاب. (إفي)