أجرى مايك كيلي، النائب عن الدائرة السادسة عشر في الكونجرس عن ولاية بنسلفانيا، عدة معاملات في الأوراق المالية الحكومية، وفقًا لتقرير تجاري نُشر مؤخرًا في الكونجرس.
قام كيلي ببيع جزء من استثماراته في عائدات شركة ولاية فلوريدا هيجموني المالية المستحقة في 7/1/52 (GS)، وتراوحت قيمة الصفقة بين 1001 دولار و15000 دولار. تمت عملية البيع في حسابه الشخصي وتم الإبلاغ عن المعاملة في يوليو 2024.
بالإضافة إلى ذلك، أجرى كيلي عمليتي بيع كبيرتين أخريين في حسابه المشترك. كانت عملية البيع الأولى عبارة عن عملية بيع جزئية في حساب ولاية إلينوي للإيرادات المالية لولاية إلينوي بولاية إلينوي كليا ريف المستحقة في 7/1/25 (GS)، وتراوحت قيمة الصفقة بين 100,001 دولار و250,000 دولار. أما عملية البيع الثانية فكانت في سان أنطونيو تكساس للكهرباء والغاز المستحقة في 2/1/25 (GS)، بنفس نطاق قيمة الصفقة. تم الإبلاغ عن هاتين المعاملتين في أغسطس 2024.
من المهم أن نلاحظ أن هذه المعاملات تمت في الأوراق المالية الحكومية، وهو نوع من الاستثمار يتضمن عادةً أنواعًا مختلفة من سندات الخزانة الأمريكية. وهي تُعتبر من أكثر أشكال الاستثمار أمانًا، وغالبًا ما يستخدمها المستثمرون كعنصر منخفض المخاطر في محفظتهم الاستثمارية.
كما أكد التقرير أنه تم الإفصاح عن جميع المعاملات كما هو مطلوب بموجب قانون ستوك. قانون ستوك هو قانون يهدف إلى مكافحة التداول من الداخل من قبل أعضاء الكونجرس وموظفيهم. ويتطلب منهم الإفصاح عن تفاصيل معاملاتهم بشكل منتظم.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها