تعد ليتوانيا قواعد جديدة للتحكم في معاملات العملة المشفرة، مما يتطلب من الشركات إثبات هوية العملاء، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة ديلفي اليومية المحلية يوم ١٢ يونيو.
وكجزء من التزاماتها بفرض أنظمة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، ستسعى وزارة المالية الليتوانية إلى إضفاء الطابع الرسمي الكامل على عمليات بورصات العملات المشفرة.
وقد وافق البرلمان على هذه الخطوة خلال جلسة يوم الأربعاء، حسبما يقول ديلفي، في حين أن الإطار الزمني لا يزال غير مؤكد للتنفيذ.