investing.com - يبدو أن حزب الديمقراطيين والجمهوريين في واشنطن قد اجتمعا على شيء واحد أخيرا، ألا وهو خوفهما من الأموال الخاصة الجديدة ورغبتهما في تقنين هذا الأصول والسيطرة عليها. ويعد الخوف العالمي من جانب المسؤولين الحكوميين وبغضهم لما يسمى بالعملات الرقمية هو من ضمن الأسباب التي تستدعي استمرار تواجدها.
وتعتبر العملات الرقمية شكل من أشكال الأموال التي يرعاها القطاع الخاص ولا تسيطر عليها أي حكومة، ومن أشهرهم عملة البيتكوين التي تتداول بالفعل منذ سنوات، وأحدثهم في السوق هي العملة التي يوشك "فيسبوك" على إصدارها.
ومنذ إعلانه عن هذا المشروع التشفيري، واجه "فيسبوك" مخاوف المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أوضحت صحيفة "وول ستريت" أن "فيسبوك" يواجه مقاومة واسعة النطاق لعملته "ليبرا". وأضافت الصحيفة أن جلسة استماع الكونغرس في الأسبوع الماضي كشفت عن توافق بين المشرعين وصانعي السياسات على ضرورة إجبار شركات التشفير على الامتثال للقوانين التي تركز على مكافحة المخاطر وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الأموال الخاصة يمكن أن تكون سببا في عدم الاستقرار المالي في الأسواق العالمية، ووافقهم في الرأي البيت الأبيض.
ودعت النائية ماكسين ووترز، رئيس لجنة الخدمات المالية في الكونغرس، "فيسبوك" إلى الموافقة على وقف أي تطور في مشروعه التشفيري حتى يقوم الكونغرس والمشرعين بدراسة هذه القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعيدا عن الجوانب السلبية للعملات الرقمية، فإن ما تخشاه الحكومات في واقع الأمر هو عنصر المنافسة، إذ تتحدى العملات الرقمية فكرة احتكار الدولة لإصدار الأموال، وتقلل من صلاحيات البنوك المركزية المتعجرفة والتي تتخذ قرارات خاطئة، حتى أن وزير المالية الألماني صرح بأنه يجب وقف صناعة التشفير لكي لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على سيادة اليورو.
ويمكن للعملات الرقمية أن توفر ما نطلق عليه "خيارا خاصا" كبديل للأموال حكومية، ويتم استخدامها كتحوط ضد التضخم وتنفيذ معاملات مالية بسرعة أكبر وبتكاليف أقل بفضل تقنية البلوكتشين. أما الإدعاء بأن هذه العملات يجب وقفها حتى لا يستخدمها المجرمين فهو أشبه بالقول بأنه يجب حظر السيارات حتى لا تستخدم في عمليات السرقة.