خبراء للكونغرس الأمريكي: لا تضع جميع العملات الرقمية في سلة واحدة

Investing.com - في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عقدت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرين جلسة استماع حول واحدة من أكثر الابتكارات الواعدة في الاقتصاد الأمريكي وهي صناعة العملات الرقمية.

وتحت عنوان "فحص الأطر التنظيمية للعملات الرقمية والبلوكتشين"، مثلت هذه الجلسة فرصة للمسؤولين لاكتساب نظرة متعمقة حول هذه الصناعة الناشئة ومناقشة الدور المناسب للرقابة القانونية عليها، خاصة مع تطور الصناعة ووصولها إلى أعتاب التبني السائد.

ولسوء الحظ، تأثر النقاش بشكل كبير بإعلان "(NASDAQ:فيس بوك)" في يونيو الماضي عن إطلاق مشروعه التشفيري "ليبرا"، وتحول النقاش من صناعة العملات الرقمية وإمكانيات البلوكتشين المبهرة إلى المخاوف بشأن خصوصية المستهلك ودور شركات التكنولوجيا الكبرى في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن الاهتمام المتزايد للكونغرس بالتعرف على العملات الرقمية هو أمر مرحب به، إلا أنه يأتي على حساب تشويه الصناعة وتجاهل الجهد الذي تبذله عشرات الشركات في هذا المجال من ابتكارات تمتثل بشكل كامل مع القانون الأمريكي.

وفي نفس الوقت، فإن موقف الكونغرس تجاه مشروع "ليبرا" مفهوم للغاية نظرا للمشاكل المتعلقة "بفيسبوك" ومدى قدرته على الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك، مثل ما حدث في قضية شركة "كامبريدج اناليتكيا" الشهيرة. ولكن لا يجب الخلط بين عملة "ليبرا" المرتقبة وبين بقيمة العملات الرقمية في سوق التشفير.

إن للكونغرس دور حيوي في تصميم مستقبل تقنين الخصوصية في الولايات المتحدة، لكن يتعين على صانعي السياسات أن يكونوا محددين ويركزون على الحقائق فقط في القضية المطروحة أمامهم. وإذا أراد الكونغرس أن يصبح خبيرا بصناعة العملات الرقمية، عليه أولا ألا يخلط بينهم جميعا ويضعهم في سلة واحدة، وللأسف هذا هو بالظبط ما يحدث حاليا.

وقد دعا الخبراء في صناعة التشفير إلى الأمر نفسه، فقبل جلسة الاستماع، نشرت شركة "ريبل" رسالة إلى الكونغرس في صحيفة "وول ستريت جورنال" تطالبه بعدم خلط جميع العملات الرقمية مع بعضها البعض.

واتخذ الرئيس التنفيذي لشركة "سيركل"، جيريمي ألاير، موقفا مماثلا خلال جلسة الاستماع، وأوضح أن شركات التشفير أصبحت تتجه بشكل متزايد إلى دول مثل سنغافورة بدلا من الولايات المتحدة بسبب توفيرها لبيئة قانونية أفضل.

ودعا ألاير الكونغرس إلى اعتماد سياسات وطنية تحدد الأصول الرقمية باعتبارها فئة أصول جديدة وتطور من القوانين الحالية لتتناسب مع هذه الأصول.