بعد أشهر من المناقشات والتوقعات، أقرت الحكومة الإيرانية رسميا تعدين العملات الرقمية كنشاط صناعي مسموح بمزاولته على أراضي الدولة.
ويدير القائمين بالتعدين مزارع مكونة من أجهزة كمبيوتر ذات طاقة حوسبية قوية من أجل دخول شبكات البلوكتشين العالمية غير المركزية والقيام بالتحقق من صحة المعاملات التي تتم عبر العملات الرقمية كالبيتكوين.
وبناء على موافقة الحكومة، فإن تعدين العملات الرقمية يعتبر أمرا قانونيا داخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى المناطق التجارية الحرة والخاصة، شريطة أن يحصل القائمين بالتعدين على تصريح من وزارة الصناعة والتعدين والتجار.
وسيتم توفير الكهرباء المطلوبة من قبل مزارع التعدين إما من الشبكة الوطنية للكهرباء أو من خلال إنشاء محطات طاقة جديدة خارج الشبكة. وسيكون سعر الكهرباء مساويا لمتوسط السعر الذي تصدر به إيران الكهرباء للخارج، أو 70% من متوسط سعر تصدير الغاز الطبيعي للدول الأخرى.
وأوضحت الحكومة أن وزارتي الطاقة والنفط ستقومان بحساب المبلغ وسيتم إعلان الأسعار قريبا، وسيتم حساب متوسط سعر تصدير الكهرباء والغاز الطبيعي من خلال سعر الريال الإيراني في منصة "NIMA" للفوركس، التي يستخدمها المصدرون الإيرانيون لبيع عملاتهم الأجنبية مقابل الريال الإيراني.
وأكد مجلس الوزراء على أن استخدام الكهرباء أو الغاز الطبيعي في تعدين العملات الرقمية محظورا في أوقات الذروة للاستهلاك، داعيا وزارة الطاقة إلى إعلان ساعات الذروة ومكافحة الانتهاكات من خلال تثبيت شبكة من عدادات الطاقة الذكية.
وأشارت توجيهات مجلس الوزراء إلى أن استغلال الكهرباء والغاز الطبيعي المقدمان في المنازل والمناطق الزراعية من أجل تعدين العملات الرقمية هو أمر محظور كليا، وسيتم تعريض صاحبه لإجراءات قانونية صارمة حال اكتشافه.
هذا وتأتي قرارات مجلس الوزراء بعد شهر واحد من قيام مجموعة من الجهات الحكومية كوزارة الطاقة باتخاذ إجراءات صارمة ضد القائمين بتعدين العملات الرقمية الذين اتهموا بالاستفادة من سعر الطاقة المدعوم والرخيص في الدولة.
ومن جانبهم، أوضح القائمين بالتعدين أنهم كبش فداء ودعوا الحكومة إلى عدم تفويت الفرصة الفريدة التي توفرها صناعة التعدين في خلق فرص عمل وحذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.