تخطط ماليزيا لفرض حد ٦٠٠٠ دولار على المعاملات النقدية في عام ٢٠٢٠، وفقًا لنائب محافظ البنك المركزي في البلاد. وتهدف القيود الجديدة إلى منع استخدام النقد في الأنشطة غير المشروعة، ولن تؤثر على المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم أو الكيانات الأخرى التي تتعامل لأغراض المساعدة الإنسانية.
الأسرة الماليزية المتوسطة تنفق ١٩٠٠ دولار شهريًاادعى عبد الرشيد، نائب المحافظ المعني الذي يعمل لدى بنك نيغارا ماليزيا (BNM)، أن التدابير ستنطبق على جميع المعاملات التي تشمل النقد المادي، بما في ذلك المدفوعات مقابل السلع والخدمات، وفقًا لتقارير الصحيفة المحلية الصادرة باللغة الإنجليزية ذا ستار.
وسيتم تطبيق حد ٢٥٠٠٠ رينجت ماليزي (٦٠٤٨ دولارًا) أيضًا على التبرعات والتحويلات بين كيانات مثل الأشخاص والشركات، حسبما يشير التقرير.