دخل التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال (٥AMLD) حيز التنفيذ اليوم، ١٠ يناير. وقد تم تقديم اللائحة كقانون يوم ٩ يوليو ٢٠١٨ في محاولة لزيادة الشفافية في المعاملات المالية من أجل كبح جماح غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر أوروبا.
ولأول مرة، يقوم التوجيه الجديد بتوسيع نطاقه التنظيمي من خلال تضمين مقدمي خدمات العملات المشفرة مثل بورصات العملات الافتراضية-الورقية أو مقدمي خدمات الحفظ. والفكرة هي زيادة وضوح معرفة من يشارك في معاملات العملات المشفرة. والأساس المنطقي هو أن القيام بذلك يعيق غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لصحيفة الوقائع التوجيه الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال، فإن القانون سوف يعمل على ما يلي: