في ٥ مارس، أقرت الرابطة الوطنية لكوريا الجنوبية مشروع قانون منقح بشأن الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية الخاصة واستخدامها، مع التركيز على إدخال نظام التصاريح لبورصات العملات المشفرة.
ووفقًا لذلك، يتعين على مشغلي الأصول الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة، الإبلاغ عن عملياتهم إلى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للجنة الخدمات المالية بعد الحصول على "حسابات مؤكدة بالاسم الحقيقي" من البنوك التجارية. ويمكن أن يؤدي الفشل في الإبلاغ عن العمليات إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو ٥٠ مليون وون (٤٢٠٠٠ دولار) في الغرامات.
كما يدعو مشروع القانون، الذي سيتم تنفيذه في مارس من العام المقبل، إلى قيام بورصات العملات المشفرة الحالية للوفاء بمتطلبات حساب حقيقي ومصادقة ISMS، والإبلاغ عن عملياتها في غضون ستة أشهر بعد تنفيذ القانون.