في اجتماع اليوم، فحصت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي التدابير الجديدة لتعزيز التقارير الفيدرالية لثغرات الأمن السيبراني التي تهدد "البنية التحتية الحيوية". وقد اجتمعوا في محاولة لتأسيس دعم جديد لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تواجه تهديدات مثل برامج الفدية.
عهد جديد في الأمن الداخلي؟كان محور جلسة ١١ مارس للجنة الأمن الداخلي هو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٣٠٤٥، تحت اسم قانون تحديد وإخطار نقاط الضعف في الأمن السيبراني لعام ٢٠١٩. وقد تم تقديمه لأول مرة في ديسمبر، ويتطلع مشروع القانون الجديد إلى تعديل قانون الأمن الداخلي التاريخي لعام ٢٠٠٢ ليشمل جديد أحكام تستهدف على وجه التحديد الأمن السيبراني.
كما يستهدف "قانون تحديد وإخطار ثغرات الأمن السيبراني" على وجه التحديد الحالات التي تحدد فيها وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) نقاط الضعف السيبرانية في البنية التحتية الحيوية التي لا يمكنهم الإبلاغ عنها. ويخول مشروع القانون وكالة الأمن السيبراني لاستدعاء هذه المعلومات عند اكتشاف نقاط الضعف.