تبحث وزارة الخزانة الأمريكية عن مشورة الخبراء بشأن العملات المشفرة لمواجهة التحديات القانونية المرتبطة بالصناعة.
حيث نشر مكتب وزارة الخزانة الأمريكية، شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، طلبي عمل لاثنين من مسؤولي سياسة العملات المشفرة. وتسعى الوكالة للحصول على الخبرة المهنية في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
يستهدف الإعلان المنشور يوم ١٢ ديسمبر لمنصبين بدوام كامل ودائم خبراء متخصصين في التهديدات والمخاطر المتعلقة بالتمويل المرتبط بالعملات المشفرة من أجل "المساعدة في تطوير استجابات السياسات لهذه التحديات". وتتوقع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أن يقوم مسؤولو السياسة الجدد بتقديم رؤى حول مجموعة واسعة من المجالات مثل الهوية الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والمالية.