حظر جديد في تركيا سيمنع حاملي العملات المشفرة من استخدام أصولهم الرقمية للمدفوعات، بالإضافة إلى منع مزودي الدفع من توفير خدمات العملات الورقية لبورصات العملات الرقمية.
فوفقًا لإعلان الجمعة الصادر عن البنك المركزي لجمهورية تركيا، سيدخل الحظر حيز التنفيذ يوم ٣٠ أبريل، مما يجعل أي حلول وشراكات مدفوعات بالعملات المشفرة غير قانونية.
وقد ذكر البنك أن "أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول العملات المشفرة في خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية" سيكون محظورًا.