اعتبارًا من فبراير، من المخطط أن تقوم إستونيا بإدخال تغييرات شاملة على تعريفها لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أو VASPs، لتشمل العديد من الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة - وهي خطوة يمكن أن تؤثر على ملكية بيتكوين (BTC) في الدولة - وفقًا لأخصائي الامتثال الأوروبي سومسوب.
ففي ٢١ سبتمبر، نشرت وزارة المالية الإستونية مشروع قانون لتحديث قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML) كجزء من جهود الحكومة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسبما أفاد سومسوب، فإن التشريع الآن في عملية المراجعة المشتركة بين الوكالات، مع تحديد التنفيذ في فبراير ٢٠٢٢. أمام شركات العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم حتى ١٨ مارس ٢٠٢٢ لجعل عملياتها وأعمالها الورقية متوافقة.