دعت مجموعة من أعضاء الحزبين من مجلس النواب الأمريكي وزيرة الخزانة جانيت يلين لتوضيح الصياغة في مشروع قانون البنية التحتية الذي تم توقيعه ليصبح قانونًا في نوفمبر حول تعريف "الوسيط".ففي خطاب يوم الأربعاء، حث عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب باتريك ماكهنري وعشرة ممثلين آخرين يلين على الإشارة إلى قانون الإبقاء على الابتكار في أمريكا "لضمان أن أي توجيهات مستقبلية" في مشروع قانون البنية التحتية لشهر نوفمبر ستوفر "الوضوح اللازم للأصل الرقمي النظام البيئي." "بالإضافة إلى متطلبات الإبلاغ، قال المشرعون إنه يجب على وزارة الخزانة تضييق نطاق المعلومات التي يمكن للوسيط الحصول عليها، حيث قد تخاطر "بإنشاء ساحة لعب غير متكافئة للمعاملات في الأصول الرقمية وتلك التي يلزم عليهم تقديمها".
وفقًا لأعضاء مجلس النواب، من المحتمل أن تسمح الصياغة الحالية للقانون لوزارة الخزانة بتفسير الشركات والأفراد في مجال العملات المشفرة المؤهلين كـ "وسيط"، مما يخلق عبئًا في إبلاغ المعلومات إلى الحكومة التي قد لا تكون لديهم بالضرورة. ويبدو أن هذا قد يتطلب من المعدنين ومطوري البرامج ومدققي المعاملات ومشغلي العقد تقديم تقارير عن معظم معاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن ١٠٠٠٠ دولار إلى دائرة الإيرادات الداخلية.