وافقت الحكومة الفنزويلية على مشروع قانون ضريبي جديد يهدف إلى تحصيل ما يصل إلى ٢٠٪ من الضرائب من معاملات العملات الرقمية، وذلك وفقًا لتقارير محلية.
إذ عقدت الجمعية الوطنية الفنزويلية جلسة مناقشة ثانية يوم الخميس لمشروع قانون جديد يستهدف الضرائب على "المعاملات المالية الكبيرة" في العملات الرقمية مثل بيتكوين (BTC).
وبحسب ما ورد وافقت الحكومة الفنزويلية على مشروع القانون يوم الخميس الماضي، حيث يلزم على الشركات والأفراد المحليين دفع ما يصل إلى ٢٠٪ مقابل العمليات التي تتم بالعملات الرقمية وكذلك العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.