بينما تواصل الحكومة الروسية وضع نظام تنظيمي للأصول الرقمية، قدمت وزارة اقتراحًا آخر بشأن صناعة تعدين العملات الرقمية.
أفادت وكالة الأنباء المحلية Izvestia يوم الثلاثاء أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أعطت الضوء الأخضر لمفهوم تنظيم التعدين المشفر في البلاد، مقترحة السماح بعمليات التعدين في المناطق التي بها “فائض مستدام في توليد الكهرباء”.
وكجزء من الاقتراح، اقترحت الوزارة تقديم رسوم أقل لإنشاء مزارع التعدين ومراكز البيانات في مناطق روسية محددة بالإضافة إلى تقديم أسعار طاقة مخفضة لهذه المرافق.
تريد الوزارة أيضًا وضع حد لاستخدام الأفراد للطاقة في التعدين، ويقال إنها تقترح إدخال معدلات طاقة أعلى لزيادة الإنفاق على الطاقة. ويشير التقرير إلى أن السلطة لم تحدد بعد حدًا لذلك.
وبحسب الوزارة، فإن القواعد المقترحة حديثا ستزيل مخاطر عدم كفاية إمدادات الطاقة للإسكان والمرافق الاجتماعية والبنية التحتية في مناطق أخرى من البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يقال إن الوزارة اقترحت الاعتراف بتعدين العملات الرقمية كنشاط تجاري وفرض ضرائب على الأرباح المحققة من تعدين العملات الرقمية.
يأتي الاقتراح الأخير وسط حالة عدم اليقين المستمرة بشأن تنظيم الكريبتو في روسيا، حيث لا تزال أجزاء مختلفة من الحكومة تتجادل حول كيفية تنظيم بيتكوين(BTC).
كما ورد سابقًا، دعت وزارة المالية الروسية إلى تنظيم صناعة الكريبتو، بينما كان بنك روسيا يصر بقوة على حظر معاملات العملات الرقمية، مشيرًا إلى مخاطر حماية المستثمر. نظرًا لأن الحكومة وافقت رسميًا على مفهوم تنظيم الكريبتو في 8 فبراير، أعلن محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا لاحقًا أن البنك لم يدعم قرار الدولة وسيواصل معارضة تبني الكريبتو في روسيا.
من المتوقع أن تقدم الحكومة والبنك المركزي مشروع قانون تنظيم عملات الكريبتو المشترك بحلول يوم الجمعة دعمت بعض المؤسسات المالية الكبرى المدعومة من الدولة في روسيا فكرة تنظيم العملات الرقمية في البلاد مؤخرًا. وبحسب ما ورد أعرب أناتولي بوبوف، نائب رئيس المجلس التنفيذي في شركة Sber المصرفية العملاقة الروسية، عن دعم الشركة لتنظيم الصناعة بدلاً من حظرها.
يتزامن موقفنا مع موقف الحكومة بأن العملات الرقمية يجب تنظيمها وليس حظرها. هناك حاجة إلى تنظيم فعال من شأنه أن يسمح للمواطنين والمنظمات بالحصول على العملات الرقمية بشكل قانوني، مع مراعاة آليات مكافحة غسيل الأموال وضرائب مكافحة غسيل الأموال “.