بقلم جيفري سميث
Investing.com - يجب أن يكون اعتقال شخصين فيما يتعلق بواحدة من أكثر الجرائم المالية شهرة في السنوات الأخيرة علامة فارقة في مسيرة طويلة من العملات الرقمية في التيار الاقتصادي العالمي.
في الواقع، لا تكون الأمور غالبًا بمثل هذا الوضوح.
للوهلة الأولى، تعتبر الاعتقالات إثباتًا لما زعمه العديد من محبي العملات الرقمية منذ فترة طويلة - خاصة أولئك الذين يحاولون بناء أنظمة بيئية للأنشطة الاقتصادية القانونية تعتمد العملة الرقمية – حيث قالوا: أن شفافية سلسلة الكتلة الأساسية للعملات الرقمية تجعلها فعالة في بعض النواحي – بل أكثر فعالية – من العملات المنافسة التي تصدرها البنوك المركزية ؛ نظرًا لأن سلسلة الكتلة تضمن إنشاء مسار للتدقيق الرقمي، وبالتالي تستحق ثقة الجمهور.
وفقًا لذلك، يعد هذا انتصارًا لكل الذين يعتقدون أن البيتكوين يمكن أن تزدهر تحت الضوء وأنها يجب أن تخرج من عالم المعاملات الإجرامية والمخدرات وبرامج الفدية والأسلحة حيث قضت فيها ما يشبه فترة المراهقة.
على نفس المنوال، يعد ذلك ضربة لأولئك الذين آمنوا بالبيتكوين لقدرتها المفترضة على الإفلات من الاستيلاء عليها من قبل الدولة وجميع أجهزة القمع المالي، بما في ذلك النظام المالي القائم. وبذلك تكون قد فقدت نسبة كبيرة من جاذبيتها بين المتبنين الأوائل إذا لم يتمكنوا في النهاية من الاختباء بعيدا عن الفيدراليين. لكن بالنظر إلى الصورة الأكبر تعد هذه مشكلة ثانوية: حيث تعتمد إمكانات التشفير على المدى الطويل على شكل من أشكال التبني الجماعي، وهو نوع مستحيل بدون الثقة الجماعية المدعومة باللوائح الحكومية التي تفرضها هيئات الدولة المناسبة. ولم يبق أمام الليبراليين المتطرفين الذين كانوا يأملون في تأسيس نظام مالي جديد وأكثر حرية وأكثر فوضوية سوى البكاء طوال الطريق - إلى محافظهم الرقمية.
كانت هذه هي الأخبار الجيدة، لكن الأخبار السيئة هي أنه لا بد من بذل المزيد من الجهد لكسب ثقة الجمهور أكثر من مجرد إظهار أن سلسلة الكتلة تعمل. يجب أيضًا أن تفي الممارسات التجارية والامتثال لدى أولئك الذين يبيعون خدمات التشفير بمعايير معينة، لا سيما فيما يتعلق بالوظائف الأساسية مثل الحفظ، والذي مازال يعاني من بعض أوجه القصور.
كانت شركة بلوكفاي (BlockFi)، التي تقدم قروضًا بالدولار مقابل ضمانات بالبيتكوين، قد وافقت على دفع 100 مليون دولار يوم الاثنين لتسوية الرسوم التي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد أن أخفقت في تسجيل مثل هذه القروض كأوراق مالية. وسيتعين على العملاء الجدد الاشتراك في ظل شروط وأحكام مختلفة تمامًا نتيجة لذلك.
لكن مثل هذه الشكليات أقل ضررا مما ظهر في سياق التحقيق. يبدو، على سبيل المثال، أن بلوك فاي لم تحصل أي ضمانات مقابل 80٪ من القروض التي قدمتها للعملاء المؤسسيين. إذا كان هذا النوع من الإهمال ممارسة شائعة، فمن الصعب رؤية تلك الصناعة تنجو من أي تصحيح كبير في العملات الرقمية دون انهيار محرج ومكلف.
في غضون ذلك، سيكون هناك على الأقل مشهد ترفيهي واحد بين وزارة العدل و بيتفينيكس وهما يتنازعان حول من يمكنه الاحتفاظ بما يعادل 3.6 مليار دولار من البيتكوين المسترد من إيليا ليشتنشتاين وشريكته هيذر مورجان (من الجدير بالذكر، أنهما تم اتهامهما فقط بمحاولة غسل الأموال المسروقة، وليس بالسرقة نفسها).
أكدت بيتفينيكس أنها تريد من وزارة العدل استعادة ما تعتبره ممتلكاتها المفقودة في أسرع وقت ممكن، قائلة إنها ستستخدم 80٪ من العائدات لاسترداد رموز LEOu / BTC ('ليو') التي أصدرتها للعملاء كجزء من برنامج التعويضات الخاص بها في عام 2016.
في غضون ذلك تضاعفت قيمة رموز ليو على بيتفينيكس على خلفية أخبار الاعتقال ولا تزال مرتفعة بنسبة 20 ٪ تقريبًا عن ما كانت قبل تلك الأنباء مباشرة.
ومع ذلك، فإن الوقت يعمل ضد بيتفينيكس . ومن غير المحتمل أن تكون وزارة العدل في عجلة من أمرها لتسليم مثل هذه المبالغ إلى مؤسسة ليس لديها معلومات عن بعض عملائها سوى عنوان بريدهم الإلكتروني، وهي مؤسسة اضطرت بالفعل إلى الدفع لتسوية رسوم تقديم خدمات معاملات التجزئة غير القانونية بعد عامين كاملين الاختراق الذي حدث في عام 2016.
وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، يخطط مسؤولو وزارة العدل لاتخاذ إجراءات قضائية من أجل الضحايا لاستعادة عملاتهم الرقمية المسروقة. ويمكنك أن تتخيل مطالبة العملاء بإثبات الأصل القانوني لأموالهم، وهو أمر محتمل للغاية، وفي بعض الحالات سيكون غير مريح على الإطلاق.
بالنسبة لأولئك الذين يمكنهم تخطي العقبات التي وضعتها وزارة العدل، فسيحصلون على مبلغ ضخم. فقد كانت قيمة البيتكوين المسروقة في عام 2016 بالكاد تبلغ 70 مليون دولار في ذلك الوقت. اليوم تبلغ قيمتها أكثر من 50 ضعفًا. لكن السؤال الأكثر أهمية هو: كم ستكون قيمتها عندما يتم الإفراج عن الأموال بعد شهور أو سنوات في المستقبل، عندما تنتهي إجراءات العملية القضائية في النهاية؟