حكومة الإمارات العربية المتحدة تعتزم إصدار تراخيص فيدرالية من شأنها أن تسمح للشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال العملات الرقمية بالعمل في الدولة على نطاق واسع. من خلال دعوة المزيد من VASPs (مزودي خدمات الأصول الافتراضية)، تريد الإمارات التفوق على مراكز الكريبتو مثل سنغافورة وهونج كونج.
إلى جانب ذلك، تخطط الدولة لإنشاء نظام بيئي لتعدين العملات الرقمية تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية في محاولة لجذب بعض أكبر شركات الكريبتو في العالم.
في الوقت الحالي، المنظم المحلي، هيئة الأوراق المالية والسلع، تضع اللمسات الأخيرة على التعديلات على التشريع من شأنها أن تمكن VASPs من إقامة أعمال تجارية في الدولة. فضل المسؤول الحكومي الذي شارك هذه المعلومات عدم الكشف عن هويته.
إن بينانس، عملاق تداول العملات الرقمية العالمي مع أكبر حجم تداول، هي واحدة من الشركات التي تنوي ترسيخ وجودها في الإمارات العربية المتحدة. بالسماح لمثل هذه الشركات بالعمل على نطاق واسع، يمكن للإمارات أن تنافس مراكز الكريبتو العالمية مثل هونج كونج وسنغافورة، تعمل هاتان الدولتان أيضًا على إعداد لوائح من شأنها أن تسمح لشركات الكريبتو بالعمل على نطاق واسع هناك.
قامت بعض المناطق في الإمارات العربية المتحدة بالفعل بترخيص عدد من VASP، مما يسمح لهم بالعمل ودفع الضرائب. في دبي، تم منح ما يقرب من 22 منصة كريبتو.
في الوقت نفسه، كما تقول بلومبرج، تتضمن لائحة حكومة الإمارات العربية المتحدة نقاطًا تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام الإجرامي للعملات الرقمية. تفضل السلطات تنظيم هذه المساحة بدلاً من مجرد حظر VASPs.
طموحات تعدين العملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بصرف النظر عن جذب عمالقة الكريبتو من جميع أنحاء العالم وتنظيم عملهم، تريد حكومة الإمارات العربية المتحدة بناء نظامها البيئي الخاص لتعدين العملات الرقمية.
وقال المصدر لبلومبرج إن هذا القطاع سيكون أيضًا خاضعًا لقواعد تنظيمية عالية.