وفقًا لتقرير نشره منفذ وسائط العملات الرقمية الألماني BTC-ECHO، فقد تحرك البرلمان الأوروبي، أحد الفروع التشريعية للاتحاد الأوروبي، لحظر عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لإثبات العمل (PoW).
تتضمن المسودة النهائية لإطار عمل الأسواق في الأصول الرقمية (MICA)، وهي الحزمة التي طال انتظارها من لوائح العملات الرقمية، حكمًا يحظر آلية الإجماع “غير المستدامة بيئيًا”، وهذا يعني أن البيتكوين يمكن أن تصبح غير قانونية داخل الاتحاد الأوروبي بدءًا من يناير 1، 2025.
سيتم حظر الشركات من تقديم أي خدمات مرتبطة بها العملات الرقمية التي تثبت العمل. قال ستيفان بيرغر، مقرر يمين الوسط وراء الإطار، للمنافذ أن الاقتراح “من المحتمل جدًا” أن يكون مضاءً باللون الأخضر.
لقد تم دفعه من قبل الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط، وحزب الخضر وحزب اليسار. عارض بعض الديمقراطيين المسيحيين والمحافظين اليمينيين إضافة حظر تعدين البيتكوين، لكنه كان بمثابة كسر للصفقة بالنسبة للأحزاب التي دعمت اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إثبات العمل.
ستشارك المفوضية الأوروبية، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في حوار تجريبي مع الدول الأعضاء والبرلمان قبل التوصل إلى قرار نهائي في وقت لاحق من هذا العام. الاقتراح بأنه “انتحاري”، حيث يتوقع أنه سيقتل صناعة الكريبتو بالكامل في الاتحاد الأوروبي.