حظر البنك المركزي الأوكراني مؤقتًا إصدار النقود الإلكترونية الجديدة وتعبئة المحافظ النقدية الرقمية.
في إعلان يوم الخميس، علق البنك المركزي الأوكراني أسواق العملات الإلكترونية في البلاد. يأتي هذا الخبر بعد أن فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في البلاد عقب غزو القوات الروسية في وقت سابق اليوم.
طبق البنك الوطني الأوكراني قواعد جديدة هذا الصباح، بما في ذلك أمر بتعليق مصدري النقود الإلكترونية، ووقف تجديد المحافظ الإلكترونية بالنقود الإلكترونية، ووقف توزيع النقود الإلكترونية على البنوك التي تُصدِر النقود الإلكترونية. تشير النقود الإلكترونية إلى النقود الورقية الرقمية المستخدمة مع تطبيقات الدفع المختلفة والمصرفية التقليدية.
سبب مجهول في حين أنه ليس من الواضح سبب قيام البنك المركزي بالحد من إصدار الأموال الإلكترونية، فقد يكون ذلك على الأرجح خطوة حكيمة لحماية الأنظمة المالية في أوكرانيا من أي هجمات إلكترونية ومنع تدفقات رأس المال إلى الخارج في خضم الأزمة. والجدير بالذكر أن الأمر لم يذكر العملات الرقمية، والتي تُصنف على أنها “أصول افتراضية” بموجب القانون الأوكراني. ومع ذلك، من المحتمل أيضًا أن تنطبق الأسباب التي دفعت البنك المركزي الأوكراني إلى فرض قيود على النقود الإلكترونية على الأصول الرقمية.
أثر الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا سلبًا على الأسواق العالمية، بما في ذلك قطاع العملات الرقمية، الذي تم محو قيمته بأكثر من 200 مليار دولار يوم الخميس. في غضون ذلك، انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ 2016 مقابل الدولار الأمريكي.
بينما قد تحاول الحكومة الأوكرانية منع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، أشارت الحكومة الروسية إلى أنها قد تتخذ أيضًا خطوات جذرية فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الناشئة وتقارير الدول الغربية التي جمدت رأس المال الأجنبي للمواطنين الروس.
أخبر نيكولاي أريفييف، نائب دوما الدولة بالحزب الشيوعي الروسي، مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية لروسيا، NEWS.ru أن “الحكومة لن يكون أمامها خيار آخر سوى الاستيلاء على جميع ودائع السكان”. ورأى أريفييف أن السلطات الروسية يمكن أن تصادر حوالي 60 تريليون روبل أو 750 مليار دولار من الودائع المصرفية لمواطنيها رداً على العقوبات المصرفية الدولية.