قدمت حكومة المملكة المتحدة تشريعات للقضاء على “الأموال القذرة” مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي.
سيساعد مشروع قانون الجرائم الاقتصادية (الشفافية والإنفاذ)، المقرر قراءته في البرلمان يوم الثلاثاء ; الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة على منع المالكين الأجانب من غسل أموالهم في ممتلكات المملكة المتحدة.
لقراءة المقال كاملًا: اطلع على المقالة الأصلية