تحذر وزارة الخزانة والبيت الأبيض، حسبما ورد، الشركات والأفراد المقيمين في الولايات المتحدة من تسهيل معاملات العملات المشفرة التي يتم إرسالها إلى بعض المواطنين والبنوك الروسية.
ووفقًا للوائح من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ١ مارس، لا يجوز للمقيمين في الولايات المتحدة استخدام العملات الرقمية لصالح الحكومة الروسية - بما في ذلك البنك المركزي للبلاد - كمحاولة للتحايل على العقوبات الأمريكية ردًا على غزو أوكرانيا. وقد ساوت الإرشادات معاملات العملات المشفرة بـ "المعاملات أو التعاملات الخادعة أو المهيكلة" في محاولة التهرب من العقوبات.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن تصرفات الوزارة تهدف إلى "الحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته الداخلية لتمكين غزو أوكرانيا". كذلك قال المسؤولون إن الإجراءات الإضافية ضد الكيانات الروسية تمت الموافقة عليها بناءً على الأمر التنفيذي رقم ١٤٠٢٤، الذي يسمح لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على أساس "الأنشطة الخارجية الضارة، بما في ذلك انتهاك المبادئ الراسخة للقانون الدولي".