من المقرر أن يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة لتضييق الخناق على المعاملات، بما في ذلك تلك التي تتم باستخدام العملات الرقمية مع كيانات روسية محظورة. القواعد، التي يطلق عليها لائحة عقوبات الأنشطة الخارجية الروسية الضارة، هي حالياً في شكل مسودة وستدخل حيز التنفيذ غداً.
تهدف هذه القواعد إلى “المعاملات أو المعاملات الخادعة أو المنظمة للالتفاف على أي عقوبات أمريكية، بما في ذلك من خلال استخدام العملات أو الأصول الرقمية أو استخدام الأصول المادية.”
تكرر اللوائح الجديدة أمرًا تنفيذيًا قائمًا بعنوان “حظر الممتلكات فيما يتعلق بأنشطة خارجية ضارة محددة لحكومة الاتحاد الروسي”. تم تصميم الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أبريل 2021، لخنق النشاط الروسي غير المشروع.
في 15 أبريل 2021، حدد الرئيس بايدن “الأنشطة الخارجية الضارة” التي تقوم بها الحكومة الروسية لتشمل الجهود المبذولة لتقويض الانتخابات، والمشاركة في الأنشطة الخبيثة التي تعتمد على الإنترنت، و“تعزيز واستخدام” الفساد العابر للحدود للتأثير على الحكومات الأجنبية.
روسيا، الكريبتو والعقوبات واجهت روسيا عقوبات كاسحة منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. وتشمل هذه موافقة ألمانيا على تجميد مشروع الغاز نورد ستريم 2 (الذي يزيد من تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا)، وموجة من العقوبات ضد البنوك الروسية والشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك من نظام مدفوعات SWIFT الدولي.
لكن هذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها وزارة الخزانة الأمريكية من استخدام الأصول الرقمية للالتفاف على العقوبات.
في تقرير نُشر في أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخزانة إن الأصول الرقمية “تتيح للجهات الفاعلة الخبيثة فرصًا للاحتفاظ بالأموال وتحويلها خارج النظام المالي القائم على ذوي الياقات البيضاء”. كما أنها تمكن خصومنا الذين يسعون إلى بناء أنظمة مالية وأنظمة دفع جديدة تهدف إلى تقليص دور الدولار “.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا نائب الرئيس الأوكراني ميخايلو فيدوروف جميع منصات تداول العملات الرقمية الرئيسية إلى حظر المستخدمين الروس.
قال فيدوروف: “من الضروري تجميد ليس فقط العناوين المرتبطة بالسياسيين الروس والبيلاروسيين، ولكن أيضًا لتخريب المستخدمين العاديين”.
حتى الآن، رفضت كبرى بورصات العملات الرقمية مثل بينانس وكراكر وكوين بيز (NASDAQ:COIN) تلبية الطلب، بحجة عدم وجود أسس قانونية للقيام بذلك. لكن منصات التداول تؤكد أنها ستواصل الامتثال لجميع العقوبات المفروضة قانونًا.
صرحت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية بأنها تخطط لتقديم مطالب قانونية ضد هذه المنصات لمطالبتهم بحظر جميع المعاملات للمقيمين الروس.