في وقتٍ سابق يوم الاثنين، صوت أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ضد نسخة من قانون الأسواق في الأصول المشفرة، أو MiCA، الذي كان من الممكن أن يحظر بشكل فعال العملات المشفرة القائمة على إثبات العمل داخل الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا بمثابة ارتياح كبير لصناعة العملات المشفرة، التي حذر ممثلوها سابقًا من تهديد سيناريو تنظيمي متشدد.
MiCA هو إطار تنظيمي يحتوي على ١٢٦ مادة بالإضافة إلى خطة مفصلة لتطبيقها من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. تم تقديم المسودة من قبل المفوضية الأوروبية في عام ٢٠٢٠ كجزء من إستراتيجيتها للتمويل الرقمي.
تغطي MiCA مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل حالة جميع العملات الرئيسية والعملات المستقرة، وعمليات التعدين والبورصات - مع بعض الاستثناءات البارزة مثل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، أو CBDCs - والتوكنات غير القابلة للإتلاف، أو NFTs والتمويل اللامركزي أو DeFi.