نشر بنك الاحتياطي الهندي، نشرة مهمة بشأن صناعة العملات الرقمية. بينما أشاد التقرير بتقنية دفتر الأستاذ الموزع المبتكرة المرتبطة بالعملات الرقمية رفض بنك الاحتياطي الهندي الحجج الداعية إلى تنظيم مثل هذه الأصول ودعا إلى حظر تام. كانت المخاوف الأساسية لبنك الاحتياطي الهندي تتعلق بالعملات الرقمية التي تهدد السيادة المالية للبلاد.
كتب RBI: "تاريخيًا، أدت العملات الخاصة إلى عدم الاستقرار وبالتالي تطورت إلى عملات ورقية على مدى قرون. ولا يمكن اتخاذ خطوة إلى الوراء إلى العملات الخاصة لمجرد أن التكنولوجيا تسمح بذلك دون النظر إلى التفكك الذي تسببه في النسيج القانوني والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع."
RBI وفقًا لـ RBI، فإن الزيادة في اعتماد العملات الرقمية من شأنها أن تؤدي إلى خطر استبدال العملة الرقمية بالروبية الهندية وبالتالي تقويض سيطرة السلطات على السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) مقتنع بالحجج التي تشير إلى تنظيم عدم التدخل النسبي للعملات الرقمية في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة، كأساس يجب على الهند أن تفعل الشيء نفسه: "يتم تسعير جميع العملات الرقمية تقريبًا بالدولار. إذا حلت العملات الرقمية محل عملات الأسواق الناشئة فسوف يمنح ذلك الأسواق المتقدمة سيطرة إستراتيجية أفضل على الأسواق الناشئة."
ومع ذلك، يبدو أن هناك القليل من القلق بشأن كيفية تأثير هذا الحظر المقترح على عشاق العملات الرقمية الهندية اليومية. بينما اقترح بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أنه سيتم تزويد المستثمرين الأفراد "بمخارج معقولة" حتى لا يخسروا الأموال إلا أنه قال أيضًا: "الأشخاص الذين استثمروا في هذه الأدوات يدركون تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها. وقد فعل المستثمرون الذين حصلوا على هذه الأدوات ذلك بأعينهم مفتوحة على مصراعيها على مسؤوليتهم الخاصة، ولا يضمنون أي إعفاء تنظيمي."
تواجه الهند حاليًا متطلبات تنظيمية فوضوية فيما يتعلق بالعملات الرقمية. في حين أن بعض الكيانات، مثل RBI، تؤيد حظر العملات الرقمية فإن البعض الآخر مثل الحكومة الهندية تريد تنظيم القطاع بدلاً من سن حظر شامل.