صوتت جمعية ولاية نيويورك لتمرير مشروع قانون من شأنه أن يجمد بشكل أساسي المستويات الحالية لانبعاثات الكربون في التعدين الرقمي حتى تتمكن الدولة من العمل على دراسة تأثير شاملة.
تم تمرير مشروع القانون بإحصاء 95 لصالحه و52 ضده. وتهدف إلى فرض حظر لمدة عامين وتحديداً منع إصدار تصاريح جديدة لعمليات التعدين القائمة على الكربون لإثبات العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواقع التي تم إنشاؤها بالفعل والتي تخطط لزيادة كمية الطاقة المستهلكة لن تكون قادرة على تجديد التصريح.
قالت عضوة الجمعية الديمقراطية آنا كيليس، الراعي الرئيسي لمشروع القانون إن هدفه هو ضمان التزام الدولة بالإجراءات التي حددها قانون قيادة المناخ وحماية المجتمع في نيويورك (CLCPA) والذي تم إقراره في عام 2019. الجمعية هي الغرفة السفلية في الهيئة التشريعية لولاية نيويورك.
يكلف مشروع القانون أيضًا إدارة الحفاظ على البيئة (DEC) بإجراء بيان الأثر البيئي العام على جميع عمليات تعدين العملات الرقمية في الولاية. من المقرر أن تكتمل الدراسة في غضون عام مما يمنح المشرعين وقتًا للعمل على النتائج قبل انتهاء صلاحية الوقف.
كان المشرعون يضغطون منذ عدة أشهر لوقف نمو تعدين العملة الرقمية مؤقتًا في الولاية قبل إجراء دراسة شاملة. يوم الثلاثاء، ناقش أعضاء الجمعية مشروع القانون لأكثر من ساعتين. في محاولة لتبديد فكرة أن الوقف سوف يحظر بشكل عام تعدين العملات الرقمية أصر كيليس، الراعي الرئيسي لمشروع القانون، مرارًا وتكرارًا على أنه لن ينطبق إلا على عدد مختار من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
قال كيليس: “هذا القانون ليس بأثر رجعي بطبيعته. إنه مخصص فقط لمحطات الطاقة، التي لدينا حوالي 30 منها في شمال الولاية ونحو 19 في وسط الولاية”.
ووصف عضو مجلس النواب الجمهوري روبرت سمولين مشروع القانون بأنه تشريع “مناهض للتكنولوجيا” “مقنّع في شكل قانون بيئي”.
ذهب سمولن إلى القول بأن التشريع سيرسل إشارة خاطئة إلى قطاع الخدمات المالية في نيويورك ويمكن أن ينتج عنه ببساطة انتقال عمال التعدين إلى ولايات أخرى والعمل معهم.
وقال: “نحن في طريقنا إلى اقتصاد غير نقدي أكثر. وأعتقد أننا يجب أن نرحب بهذه الصناعات ونكتشف كيفية تقليل الانبعاثات أيضًا”.
أكد كيليس أن مشروع القانون لن يعيق قدرة نيويورك على أن تكون رائدة في مجال الكريبتو عندما يتعلق الأمر بجوانب أخرى من الصناعة مثل شراء الأصول الرقمية وتداولها وبيعها.
في أعقاب الحظر الذي فرضته الصين على تعدين العملات الرقمية العام الماضي شهدت الولايات المتحدة نموًا هائلاً في قوة التجزئة، مع قيام العديد من المعدنين بإعادة استخدام محطات الطاقة المعطلة سابقًا.