عاجل: العملات الرقمية تواجه اختبارًا أمريكيًا.. تكون أم لا تكون؟

Investing.com - تفجرت القضية الوجودية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية من جديد عقب ساعات من الإعلان عن قانون تنظيم العملات الذي طال انتظاره، لتتعالي أصوات تتحدث عن كون بعض العملات الرقمية سلعًا والبعض الآخر أوراق مالية.

يذكر أن هذه الجدلية هي التي تعول عليها عملة ريبل في دعواها ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولم يتم حسمها حتى الآن. إضافة إلى تصنيف العملات الرقمية يبدو أن شبح انهيار العملة المستقرة تيرا يو إس تي قد دفع بالمنظمين في واشنطن إلى اتخاذ مجموعة جديدة من الإجراء التقييدية.

عاجل: نبأ مبشر للغاية

عقبة التصنيف

بعد ساعات من تقديم مشروع قانون لوميس-غيليبراند أو قانون الابتكار المالي المسؤول الذي طال انتظاره لإنشاء إطار تنظيمي للأصول الرقمية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ووصفه المراقبون بأنه علامة فارقة.

يبدو أن تصنيف العملات الرقمية ما بين سلع أو أوراق مالية أثار حفيظة البعض من المعارضين داخل جنبات مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقالت السيناتور كيرستين غيليبراند وسينثيا لوميس أن معظم العملات البديلة من المحتمل أن تُعتبر أوراقًا مالية بموجب تشريعاتهما الجديدة المقترحة، لكنهم أكدوا أن بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) سيتم تصنيفهما كسلع.

واتفق كل من لوميس وغيليبراند مع تقييم رئيس مفوضية الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر بأن معظم العملات الرقمية عبارة عن أوراق مالية بموجب اختبار هوي.

كان رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر مصرًا على إعلان أن معظم العملات الرقمية هي أوراق مالية تخضع لسلطة وكالته.

عاجل: مفاجأة سارة جدًا.. طوق النجاة

تفاصيل القانون

يقوم مشروع القانون الجديد بترتيب سلطات الجهات التنظيمية ومعالجة الضرائب والتأثير البيئي والأمن، ويُنشئ توازن قوة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة حول أسواق العملات الرقمية.

مشروع القانون يعالج سلطة هيئة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات، وتنظيم العملات المستقرة والخدمات المصرفية والمعاملة الضريبية للأصول الرقمية والتنسيق بين الوكالات.

وسيساعد المشروع على استيعاب معظم الأصول الرقمية تشبه السلع الأساسية أكثر من الأوراق المالية، حيث يمنح القانون هيئة تداول السلع الآجلة سلطة واضحة على الأسواق الفورية للأصول الرقمية القابلة للتطبيق.

وسيتم تفويض هيئة تداول السلع الآجلة، وهي أصغر بكثير من هيئة الأوراق المالية والبورصات، بتحصيل الرسوم من الكيانات المشاركة في أنشطة النقد أو الأصول الرقمية الفورية لتمويل مسؤولياتها التنظيمية الإضافية.

عاجل: عملة تكتسح الدولار.. مفاجأة جديدة

بيتكوين وإيثريوم

وقالت غيليبراند من المؤكد أن بيتكوين وETH/USD سيكونان سلعًا، وهذا متفق عليه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر وكذلك رئيس هيئة تداول السلع الآجلة.

عارضت غيليبراند التقارير التي تصف التشريع بأنه يجعل هيئة تداول السلع الآجلة هي الجهات التنظيمية الأساسية.

وقالت: "لا أعتقد أن هيئة تداول السلع الآجلة هي الجهة التنظيمية الأساسية. فهم ملزمون فقط بتنظيم بيتكوين وإيثريوم، وهما غالبية العملات الرقمية اليوم".

وقال روستين بهنام، رئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CTFC) من الواضح تمامًا أن العديد من الأصول الرقمية نفسها تكرر خصائص أو تبدو كسلع، وهي أشبه بمخازن قيمة أكثر من كونها أوراقًا مالية.

عاجل: أنباء سلبية للغاية

لن يمر

وقال توني توثس، رئيس فريق الأصول الرقمية في كيه بي إم جي تاكس، أن التشريع بموجب شكله الحالي من غير المرجح أن يمضي قدمًا في المستقبل المنظور.

وأضاف توثس أنه من غير الواضح أي العملات ستقع في نهاية المطاف ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات مقابل هيئة تداول السلع الآجلة.

وتابع توثس سيكون من الصعب فك شفرة ما هو موجود بالضبط في دلو هيئة الأوراق المالية والبورصات ولكن قد يكون الاستثناء هو الذي يبتلع القاعدة.

عاجل: الانهيار يتسع.. أزمة عنيفة تنفجر

قواعد جديدة

وبعدما استفز انهيار عملة تيرا لونا المستقرة المنظمين في الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك اتخذت مجموعة من القرارات السريعة.

وأصدرت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (DFS) إرشادات تنظيمية للعملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي الصادرة عن الكيانات الخاضعة لرقابة الإدارة.

ووفقًا لبيان إدارة الخدمات المالية، فهي أول جهة تنظيمية في الولايات المتحدة تفرض مثل هذه التوقعات على مُصدري العملات المستقرة.

عاجل: صفر جديد.. انهيار وهروب

قابلية الاسترداد

تتعلق المتطلبات الواردة في التوجيه بقابلية الاسترداد والاحتياطيات والتصديق، وتنص على أن العملة المستقرة يجب أن تكون مدعومة بالكامل باحتياطيات اعتبارًا من نهاية كل يوم عمل.

إضافة إلى ما سبق يجب أن يكون لدى المُصدر سياسة استرداد معتمدة مسبقًا كتابيًا من قبل إدارة الخدمات المالية والتي تمنح صاحبها الحق في استرداد العملة المستقرة مقابل الدولار الأمريكي.

وكذلك يجب فصل احتياطيات المُصدر عن الأصول المملوكة لها وتتكون من أدوات الخزانة الأمريكية أو الودائع في المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المعتمدة فيدراليًا. ويجب أن يخضع الاحتياطي لفحص شهري من قبل محاسب قانوني.

عاجل:سقوط مدوي.. انهيار أسرع من التوقعات

تنطبق الإرشادات فقط على المُصدرين الخاضعين للرقابة وهم شركة باكسوس ترست، مُصدر باكس دولار (USDP) وباينانس يو إس دي (BUSD)؛ وشركة جيميني ترست، مُصدر جيميني دولار (GUSD)؛ وشركة جي إم أو-زي دوت كوم ترست، مُصدِر زيتارا دولار (ZUSD).

ولا تنطبق الإرشادات على العملات المستقرة الأخرى التي قد تكون مدرجة من قبل الكيانات الخاضعة لرقابة إدارة الخدمات المالية.

اقرأ| مستويات هامة جدًا في وسط الانهيار: مستويات هامة لعملات رقمية رئيسية تواجه انخفاضات حادة

اقرأ| الفيدرالي يعترف: متابعة الفيدرالي: إقرار بالخطأ، المستقبل غائم وعاصف