توصل المجلس الأوروبي إلى اتفاق لتشكيل هيئة لمكافحة غسيل الأموال تتمتع بصلاحية الإشراف على بعض مزودي خدمات الأصول المشفرة أو CASPs.
ففي إعلان يوم الأربعاء، قال المجلس إنه وافق على موقف جزئي من اقتراح لإطلاق هيئة مخصصة لمكافحة غسل الأموال، أو AMLA. ووفقًا للهيئة التنظيمية، ستتمتع هيئة مكافحة غسل الأموال بسلطة الإشراف على "الكيانات المالية عالية المخاطر وعبر الحدود" بما في ذلك شركات العملات المشفرة - "إذا كانت تعتبر محفوفة بالمخاطر".
حيث قال عضو البرلمان الأوروبي أوندريج كوفاريك إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قد توصلوا أيضًا إلى "اتفاق سياسي مؤقت" بشأن تنظيم تحويل الأموال الخاص بالهيئة الحكومية. لم تكن كل تفاصيل المراجعة واضحة في وقت كتابة المقالة، لكن كوينتيليغراف أفاد بأن مسودة مارس للائحة التنظيمية قد تتطلب من مزودي خدمة العملات المشفرة جمع البيانات الشخصية المتعلقة بعمليات التحويل من أي حجم من وإلى المحافظ غير المستضافة، وكذلك من المحتمل أن تتحقق من دقتها.
