كانت سلطة النقد في سنغافورة، أو MAS، "تدرس بعناية" إضافة قيود يمكن أن تؤثر على كيفية تعامل المستثمرين الأفراد مع العملات المشفرة، وفقًا لأحد كبار الوزراء في الحكومة.
ووفقًا للسجلات البرلمانية المنشورة يوم الاثنين، قال الوزير السنغافوري ورئيس سلطة النقد في سنغافورة، ثارمان شانموغاراتنام، إن هيئة الرقابة المالية قد تفكر في "وضع قيود على مشاركة الأفراد" من مستثمري العملات المشفرة بالإضافة إلى إدخال قواعد بشأن استخدام الرافعة المالية في معاملات العملات المشفرة. كما دعا شانموغاراتنام إلى الوضوح التنظيمي بين الجهات التنظيمية المالية في جميع أنحاء العالم، "بالنظر إلى طبيعة أسواق العملات المشفرة التي لا حدود لها".
في يناير، منعت سلطة النقد في سنغافورة مزودي خدمات العملات المشفرة من الإعلان أو التسويق في الأماكن العامة، وكانت وراء لوائح لإغلاق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في سنغافورة - الخدمات التي تظهر "تصوير تداول العملات المشفرة بطريقة تقلل من مخاطره". ووفقًا لسلطة النقد في سنغافورة، يمكّن قانون خدمات الدفع في الدولة الجهة التنظيمية من فرض قيود إضافية على مزودي خدمات العملات المشفرة "لضمان حماية أفضل للمستهلكين، وللحفاظ على الاستقرار المالي وحماية فعالية السياسة النقدية".
