Investing.com - قد يكون لبورصة العملات الرقمية المتعثرة FTX أكثر من مليون دائن، وفقًا لملف إفلاس جديد، مما يشير إلى التأثير الهائل لانهيارها على متداولي العملات الرقمية.
في الأسبوع الماضي، عندما تقدمت المنصة بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، أشارت FTX إلى أن لديها أكثر من 100,000 دائن لديهم مطالبات في القضية.
لكن في ملف تم تحديثه يوم الثلاثاء، قال محامو الشركة: "في الواقع، يمكن أن يكون هناك أكثر من مليون دائن في القضايا الخاضعة للفصل 11".
قال المحامون إنه في مثل هذه الحالات، يُطلب من المدينين تقديم قائمة بأسماء وعناوين أكبر 20 دائناً غير مضمونين. ومع ذلك، نظرًا لحجم ديونها، تعتزم المجموعة بدلاً من ذلك تقديم قائمة بأكبر 50 دائناً يوم الجمعة أو قبله.
تم تعيين خمسة مديرين مستقلين جدد في كل شركة من الشركات الرئيسية المالكة لشركة FTX، وفقًا لملف القضية، بما في ذلك قاضي مقاطعة ديلاوير السابق، جوزيف جيه فارنان، الذي سيعمل كمدير مستقل رئيسي.
كتب محامو الشركة على مدار الـ 72 ساعة الماضية، كانت FTX على اتصال بـ "العشرات" من المنظمين في الولايات المتحدة وخارجها. بما في ذلك مكتب المدعي العام الأمريكي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة.
شهد هذا العام فشل عدد كبير من شركات التشفير، بما في ذلك سليزيوس وفويجر ديجيتال، حيث ظلت تكافح مع انخفاض أسعار الأصول الرقمية ومشكلات السيولة التي تلت ذلك.
في حالات الإفلاس السابقة، تم تصنيف المتداولين على هذه المنصات على أنهم "دائنون غير مضمونين"، مما يعني أنهم سيكونون على الأرجح خلف طابور طويل من الكيانات التي تسعى إلى السداد، من الموردين إلى الموظفين.
قبل انهيارها، عرضت FTX على المتداولين الهواة والمحترفين الاستثمار في العملات الرقمية بالإضافة إلى تداول المشتقات الأكثر تعقيدًا. في ذروتها، قدر المستثمرون قيمة المنصة بـ 32 مليار دولار وكان لديها أكثر من مليون مستخدم. كان لفشل الشركة تأثير مخيف على الصناعة، حيث قام المستثمرون ببيع مراكزهم ونقل الأموال من المنصات الأخرى.
في يوم الاثنين، سعى الرؤساء التنفيذيون في بينانس وCrypto.com إلى طمأنة المستثمرين بشأن السلامة المالية لأعمالهم. قال تشانج بنج زهاو من بينانس إن منصته لم تشهد سوى زيادة طفيفة في عمليات السحب، بينما قال رئيس Crypto.com، كريس مارساليك، إن شركته لديها "ميزانية عمومية قوية للغاية".
الخلط بين أموال العملاء
دخلت FTX في عملية إفلاس يوم الجمعة حيث أدت المخاوف بشأن سلامتها المالية إلى زيادة عمليات السحب وهبوط في قيمة رمز FTT الأصلي الخاص بها. تنحى سام بانكمان فرايد، مؤسس FTX، عن منصب الرئيس التنفيذي وحل محله جون جيه راي.
لجأت FTX في البداية إلى بينانس من أجل صفقة إنقاذ، لكن لم تكتمل الصفقة عندما تراجعت بينانس متعللة بتقارير عن سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات الحكومة الأمريكية المزعومة مع FTX. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت FTX لهجوم إلكتروني أدى إلى سرقة أكثر من 400 مليون دولار من الرموز المميزة.
وكتب محامون في التسجيل يوم الثلاثاء: "واجهت FTX أزمة سيولة حادة استلزمت رفع هذه القضايا على أساس طارئ يوم الجمعة الماضي". وأضافوا "برزت أسئلة حول قيادة السيد بانكمان فريد وكيفية التعامل مجموعة الأصول المعقدة لشركة FTX والشركات الخاضعة لإدارته".
ذكرت سي إن بي سي يوم الأحد أن ألاميدا للأبحاث، الشركة الشقيقة لشركة FTX، اقترضت مليارات من أموال العملاء من المنصة لكي يكون لديها سيولة كافية في متناول اليد لمعالجة عمليات السحب.
بشكل عام، يعد خلط أموال العملاء مع الأطراف الأخرى والتداول بها دون موافقة صريحة أمرًا غير قانوني، وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي. كما أنه ينتهك شروط خدمة FTX.
وامتنع بانكمان فرايد عن التعليق على الادعاءات لكنه قال إن طلب إفلاس الشركة الأخير كان نتيجة مشكلات تتعلق بمراكز تداول قائمة على الرافعة المالية.
وفي تصريح لشبكة سي إن بي سي قال جيمي بيرك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الاستثمار في رؤوس الأموال أوتلاير فنشرز التي تركز على ويب 3: "أعتقد أنه من الواضح بشكل متزايد، حتى على المستوى الأساسي، أن هذا النوع من تضارب المصالح بين صانع السوق والمنصة أمر غير أخلاقي للغاية".
في سلسلة تغريدات رقمية على تويتر هذا الأسبوع، كتب بانكمان فرايد كلمة "ماذا" متبوعة بالأحرف "ح"، "د"، "ث" في تغريدات متقطعة.
أنهى الموضوع الثلاثاء بجملة: "10) نصيحة غير قانونية. نصيحة غير مالية. هذا كل ما أتذكره، ولكن قد تكون ذاكرتي قد أخطأت في بعض الأجزاء."