Investing.com - أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي الخدمات في الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 11 يناير الجاري.
يهدف القرار إلى تطوير المنظومة التشريعية لقطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، لضمان حقوق وواجبات كل الأطراف.
ويستهدف القرار تنظيم قطاع الأصول الافتراضية في الدولة والأنشطة المرتبطة بها ومزودي خدماتها، وامتثال قطاع الأصول الافتراضية في الدولة بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتشريعات السارية ذات العلاقة بالقطاع، ودعم جهود الدولة، لتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في قطاع الأصول الافتراضية، لتقديم خدماتها في الدولة، وحماية المستثمرين في الأصول الافتراضية من الممارسات غير المشروعة.
اقرأ أيضًا..
النفط يرتفع 40% والطلب يسجل مستويات قياسية
عاجل: بيزوس يخسر نصف ثروته..والعملاق يصدم الأسواق
عاجل: صعود تاريخي لعملات الخليج مقابل هذه العملة
الخاضعون للقرار
تسري أحكام القرار على قطاع الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة، والأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، والمبينة في المادة (5) من هذا القرار، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، بما فيها المناطق الحرة.
لا تسري أحكام هذا القرار على:
تنظيم الأصول الافتراضية التي تتم داخل المناطق الحرة المالية، وجميع العمليات المرتبطة بها.
الأوراق المالية الرقمية وعقود السلع الرقمية والتي تخضع للأنظمة الخاصة بها الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
الأصول الافتراضية لأغراض الدفع بما فيها تسهيلات القيم المخزنة والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي، باستثناء تلك التي يوافق عليها المصرف المركزي لإدراجها وتداولها لأغراض الاستثمار في منصة الأصول الافتراضية.
أحكام القانون
- يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، دون الحصول على موافقة وترخيص من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية، حسب الأحوال، وفق أحكام هذا القرار، ويجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، أن يتخذ من الدولة مقراً له لمزاولة أعماله، وفق أحد الأشكال القانونية المعتمدة لدى الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
- يجب على الشخص الراغب بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، الحصول على الموافقات والتصاريح المبدئية اللازمة من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية - حسب الأحوال - قبل مباشرة إجراءات ترخيصها من الجهات المحلية المعنية بالتراخيص التجارية.
- يُحظر التعامل مع أي شخص يزاول أنشطة الأصول الافتراضية في الدولة، ما لم يكن مرخصاً من الهيئة أو سلطات الترخيص المحلية - حسب الأحوال - وفق أحكام هذا القرار.
تُستثنى من نص هذه المادة الأصول الافتراضية المخصصة لأغراض الدفع والتي تخضع لاختصاص المصرف المركزي.
الأنشطة الخاضعة:
- تقديم خدمات تشغيل وإدارة منصّات الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية.
- تقديم خدمات تحويل الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات الوساطة في عمليات التداول في الأصول الافتراضية، وتقديم خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية وتمكين السيطرة عليها، وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض المُصدر و/أو بيعه للأصول الافتراضية أو المشاركة في تقديم تلك الخدمات.
اقرأ أيضًا..
عاجل: من ينقذ ماسك؟ أكبر خسارة في تاريخ الأثرياء
عاجل: متحور يوم القيامة يعصف بالأسعار
المتطلبات:
- تلتزم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتحقق من توافر المتطلبات عند منح التراخيص لمزودي تراخيص الأصول الافتراضية، حيث يجب أن يكون مقدم طلب الترخيص أو أحد الشركاء فيه، غير مدرج ضمن قوائم العقوبات أو قوائم الإرهاب الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة أو المنظمات الدولية المعترف بها من قبل الدولة، خاصة تلك المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وألا يكون خاضعاً لأي تحقيقات جنائية داخل الدولة أو خارجها أثناء تقديم أو دراسة طلب التسجيل، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي باتٌّ في جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة.
- كما يجب، كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية وقدرتها على حماية بيانات المستثمرين وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والتكنولوجيا الحالية و/أو معايير الأمن السيبراني، واستيفاء مزودي خدمات الأصول الافتراضية لمتطلبات واشتراطات رأس المال والضمانات الائتمانية.
- تلتزم الهيئة بالتحقق من خلال وضع برامج التفتيش وإجراءات الرقابة من توافر المتطلبات التالية عند مزاولة مزودي خدمات الأصول الافتراضية لأنشطة الأصول الافتراضية.
- التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بتقديم خدماتهم للمستثمرين وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والإفصاح لهم عن جميع المخاطر المتعلقة بتلك الخدمات بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة.
- امتثال مزودي خدمات الأصول الافتراضية للأحكام والمتطلبات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وكذلك متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وبشكل خاص الأحكام والمتطلبات المتعلقة بالأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
- توفير آلية فاعلة تُلزم مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإخطار الهيئة والجهات المعنية في حال تعرض الخدمات المقدمة من قبلهم لمخاطر أمنية أو للاختراق الأمني أو لأي تصرف يدخل ضمن الجرائم الإلكترونية.
- يجب الالتزام بتشريعات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، حيث يتعين على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في الدولة، الالتزام بالتشريعات السارية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.
المخالفات والجزاءات
- توجيه الإنذار.
- إيقاف عملية إدراج أو تداول الأصول الافتراضية.
- إيقاف العمل بالتقنيات المستخدمة من قبل مزودي الخدمات والمتعلقة بالأصول الافتراضية واعتماد وسائل بديلة.
- إيقاف أو منع تشغيل منصة الأصول الافتراضية، والاستعانة بالجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ذلك.
- إيقاف أي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية عن مزاولة نشاطهم أو إلغاء ترخيصهم وفق أحكام هذا القرار.
- إيقاف أي نشاط تتم مزاولته دون ترخيص وفق أحكام هذا القرار، ومنع أي شخص طبيعي من مزاولة أي مهام أو أعمال مرتبطة بها دون اعتماده من الهيئة، وللهيئة الاستعانة بالجهات المختصة لتنفيذ قراراتها أو إغلاق المقر المخالف.
- فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين درهم.
- فرض غرامة مالية تساوي قيمة الأرباح المتحصلة من المخالفة أو الخسارة التي تجنبها.
- إحالة المخالف لأحكام هذا القرار إلى النيابة العامة.