اقترح رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر للصحفيين يوم الأربعاء أن التوكنز التي تستخدم بروتوكولات Staking يمكن اعتبارها أوراق مالية بموجب القانون الأمريكي.
“يتوقع الجمهور المستثمر عائدًا على هذه التوكنز، سواء كانت توكنز إثبات ملكية حيث يتطلعون أيضًا إلى الحصول على عوائد على توكنز إثبات الحصة هذه والحصول على 2٪، 4 ٪، 18٪ عوائد، “قال جينسلر. “بغض النظر عما يروجون له ويضعونه في بروتوكول، ويغلقون التوكنز الخاصة بهم في بروتوكول، وهو بروتوكول غالبًا ما تقوم مجموعة صغيرة من رواد الأعمال والمطورين بتطويره أود أن أقترح فقط أن كل من مشغلي التوكنز هؤلاء … يسعون إلى الالتزام بالعائد، ونفس الشيء مع الوسطاء “.
أدلى جينسلر بهذه التصريحات بعد أن طلب منه رد فعله على التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي رئيس لجنة تداول السلع الآجلة روستين بهنام الذي كرر اعتقاده الخاص، واعتقاد وكالته، بأن الأيثر هو سلعة.
تحدث جينسلر إلى المراسلين بعد تصويت اللجنة لتقديم ثلاث قواعد مقترحة تهدف إلى تشديد الأمن السيبراني وخصوصية المستهلك ومعايير النظام لصناعة الأوراق المالية بما في ذلك في بعض الشركات العاملة في الأصول الرقمية.
قال جينسلر سابقًا إن بروتوكولات إثبات الحصة يمكن أن تخضع لقوانين الأوراق المالية الأمريكية لكنه أوضح بمزيد من التفصيل خلال تصريحات يوم الأربعاء. كما قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مؤخرًا بأول إجراء تنفيذي للمخاطر كخدمة واستقرت مع شركة Kraken الشهر الماضي.
جادل المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس بشكل منفصل بأن الإيثر هو ورقة مالية غير مسجلة وأن منشئيها بما في ذلك فيتاليك بوتيرين، لا يمتثلون لقانون الأوراق المالية الأمريكي كجزء من دعوى إنفاذ قضائية مرفوعة ضد شركة الكريبتو KuCoin.