إن الدمج الكامل للعملات المستقرة أو العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي بالاقتصاد من شأنه أن يزعزع استقرار البنوك، إلا أنه سيحسن من رفاهية الأُسر، وفقاً لدراسة صادرة عن قسم وزارة الخزانة الأمريكية. كما وجدت الدراسة أيضاً أن الضرر الذي قد يلحق بالخدمات المصرفية بسبب العملات الرقمية يمكن أن يكون "كبيراً" في أوقات التوتر الاقتصادي.
إلا أن الدراسة التي أجراها مكتب البحوث المالية أشارت إلى وجود "حالة مستقرة" نظرية في القطاع المالي، بعد إصدار عملة مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزي بنجاح، وهذا يتناقض مع الدراسات التي أشارت إلى المخاطر الناجمة عن إدخال العملات الرقمية والتي تتلخص بالانسحاب من البنوك واختفاء دور الوسطاء.
حيث رأى مؤلفوا الدراسة الحالية الخطر المتمثل بتقليص المديونية النظامية، أي انخفاض تكافؤ البنوك، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الاستقرار في أوقات الأزمات بعد إدخال العملة الرقمية.