قامت المحكمة العليا الهندية بتوجيه الحكومة الاتحادية للتسجيل فيما إذا كانت تعتزم إنشاء وكالة فيدرالية للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. واصفة عدم وجود قانون أو وكالة لتنظيم العملات المشفرة بأنه “مؤسف”، وفقًا لصحيفة هندوستان تايمز.
وقال القضاة سوريا كانت وديبانكار داتا: “ليس لديكم أي قانون، للأسف. هل لديكم وكالة على المستوى الوطني لفهم هذه الحالات والتحقق منها بشكل صحيح؟ نريد منكم تحديد وكالة متخصصة وطنية، في مصلحة البلد”.
وأضافوا: “ما هي جودة التحقيق الذي يمكن أن تتوقعه عندما يتولى شرطي متدرج في الرتبة التحقيق في مثل هذه الحالات؟”
وطلبت المحكمة إنشاء نظام قانوني للتعامل مع حالات العملات المشفرة. موضحة أنه يجب وجود آلية تشريعية للتحقيق في هذه الحالات. وأنه لا يمكن تحقيق العدالة بدونها.
وفي الوقت نفسه، تواجه الهند أزمة قانونية طويلة الأمد فيما يتعلق بالعملات المشفرة ولا تعتبر بيئة العملات المشفرة صديقة في الهند. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الهندي يواصل الاهتمام بعملة رقمية مركزية تدعى “الروبية الرقمية”.