Investing.com - كشفت وثيقة قضائية جديدة أن قاضيًا في محكمة أمريكية قد رفض الشهر الماضي طلبًا من مؤسس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم "بينانس"، تشانغ بينغ تشاو، للسفر إلى منزله في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من أنه حاول مساومة المحكمة وقدم عرضًا يشمل الأسهم الخاصة به في "بينانس" كضمان.
انتهز الفرصة للحصول على خصم يصل لـ ٦٠٪ على أداة الأسهم المميزة إنفستنغ برو - InvestingPro.. استكشف بيانات لا تتاح إلا لأكبر المؤسسات الاقتصادية.. استخدم الآن كود الخصم "sapro11"، كذلك يمكن الحصول على خصم إضافي لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2".
بلغت قيمة الأسهم المعروضة كضمان نحو 4.5 مليار دولار، بناءً على الجولة الأخيرة لجمع الأموال لـ بينانس قبل عامين، حسبما أشار محامو تشاو في خطابهم بتاريخ 22 ديسمبر إلى القاضي ريتشارد جونز، وفقًا لإيداع يوم الأربعاء.
واعترف تشاو بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني أمام محكمة سياتل الفيدرالية لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال في الشركة. حيث وافقت بينانس على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار في هذه القضية.
ومن المقرر أن يُحكم على تشاو، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي بعد اعترافه بالذنب، في 23 فبراير، لكنه ظل حرًا في الولايات المتحدة بكفالة إطلاق سراح بقيمة 175 مليون دولار.
اقرأ أيضًا: انهيار كبير قد يضرب البـيتكوين في هذه الفترة.. توقعات بسقوطها أدنى 20 ألف دولار
وفي خطاب الشهر الماضي، طلب محاموه من القاضي جونز السماح له بالسفر إلى أبو ظبي في 4 يناير/كانون الثاني لمدة تتراوح من أسبوع إلى أربعة أسابيع، حتى يتمكن من حضور علاج شخص ما في المستشفى لم يتم ذكر اسمه في نسخة الخطاب التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء.
كما تم حجب تفاصيل الإجراء الطبي في الخطاب، التي أشارت إلى أن المدعين الفيدراليين لم يوافقوا على طلب تشاو. حيث تظهر سجلات المحكمة أن جونز عقد جلسة استماع مغلقة بشأن الطلب في 29 ديسمبر/كانون الأول، ورفض محاولة تشاو السفر.
كان القاضي جونز قد رفض أيضًا في وقت سابق من ديسمبر طلبا آخر للسماح لتشاو بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال القاضي إن "ثروة تشاو الهائلة" قد تمكنه من الهروب إذا خرج من الولايات المتحدة.
وأوضح القاضي آنذاك أن "تشاو" يمتلك ثروات وممتلكات هائلة في الخارج، وليس له علاقات بالولايات المتحدة. مشيرًا إلى أن عائلته تقيم في الإمارات العربية المتحدة ويبدو أنه يتمتع بوضع أفضل في الدولة الخليجية. وفي ظل هذه الظروف، وجدت المحكمة أن المدعى عليه لم يثبت بأدلة واضحة ومقنعة بأنه لن يهرب إذا عاد إلى الإمارات، وفقًا لحكم المحكمة.
اقرأ أيضًا: الذهـب عرضة لمزيد من الانخفاض.. والأسعار دون وجهة حتى الآن