شهدت منصة كوكوين (KuCoin) خروجَ 1 مليار دولار منها خلال الـ 24 ساعةً الماضية بعد إعلان الادّعاء العام الأمريكي عن اتهام المنصة واثنين من مؤسسيها -تشون جان (Chun Gan) وكي تانج (Ke Tang)- بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال. وكشفت وزارة العدل في تفاصيل اتهامها أن المنصة لم تحصل على ترخيصٍ من أيِّ جهةٍ حكوميةٍ على الرغم من عملها في قطاع تحويل الأموال وتقديم الخدمات لأكثرَ من 30 مليون زبونٍ. وإلى جانب ذلك، عملت الشركة بدون برامج التحقق من الهوية (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) حتى عام 2023.
تراجع احتياطي كوكوين (KuCoin) بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية
وفقاً لمنصة تحليل البيانات Scopescan القائمة على البلوكتشين: تم نقل أكثرَ من 1 مليار دولار خارج منصة التداول خلال 24 ساعة، حيث تراجعت ميزانية كوكوين عبر جميع الشبكات من 4.8 مليار دولارٍ إلى 3.821 مليار دولار بعد خروج عملات USDT وETH وBTC بقيمٍ تزيد على 274 و155 و90 مليون دولارٍ على الترتيب؛ وقد بدأ العديد من حيتان الكريبتو بسحب مدّخراتهم من المنصّة بعد إعلان وزارة العدل عن اتهاماتها.
كما يُشاع أن إدارة المنصة تدرس خيار البيع أو الإغلاق إثرَ بدء التحقيق الجنائيّ الأمريكي في عام 2023 والضغط القانونيّ في الصين، كما وصلت أصداء هذه التحركات إلى المنافسين -من أمثال بينانس (Binance)- حول إمكانية الاستحواذ على الشركة.
لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) تصنّف ETH كسلعة
قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) الأمريكية -في محتوى شكواها ضد كوكوين- بتصنيف العديد من الأصول الرقمية الكبرى كسلعٍ بما فيها بيتكوين وإيثيريوم ولايتكوين (Litecoin-LTC) وعملات USDT وUSDC المستقرّة، ويمنحنا هذا الاتهام فكرةً عن تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الجاري حول مؤسسة إيثيريوم، حيث يُشاع أن اللجنة تسعى لتصنيف ETH كأوراقٍ ماليةٍ، وقد صرّحت CFTC عن سعيها “لإنزال عقوباتٍ نقديةٍ مدنيةٍ وحظرٍ دائمٍ على الترخيص والتداول وإصدار إنذارٍ قضائيّ دائمٍ لمنع المزيد من المُخالفات لقانون تداول السلع وقوانين اللجنة”.
