قال كبار المشرّعين اليابانيين إن الوقت قد حان لـ “إعادة تعريف” العملات الرقمية ونهجها التنظيميّ في إشارة إلى أن إصلاحاتٍ إضافية في قطاع الكريبتو قد تكون قيد الإعداد في طوكيو.
ووفقاً لموقع الأخبار باللغة اليابانية CoinPost، جاءت التعليقات من عضوين في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني (LDP): سيجي كيهارا (Seiji Kihara) -رئيس مجموعة “تطوير البلوكتشين” في الحزب- وماساكي تايرا (Masaaki Taira)، رئيس وحدة تبني الويب الثالث (Web3).
اتفاق المشرّعين اليابانيين على ضرورة “إعادة تعريف” الكريبتو
اتفق الثنائي على ضرورة “إعادة تعريف” المصطلحات القانونية المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل: عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).
وصرّح كيهارا بأن العملات الرقمية “محدّدةٌ قانونياً في اليابان” على أنها “بديلٌ لـ” مفاهيم مثل “العملة” أو “المال”؛ فيما ذكرَ أنه يتم اعتبار هذه العملات نفسها على أنها “أصولٌ” داخل قطاع المنتجات الاستثماريّة. ووصف كيهارا هذا الأمر بـ”التناقض”، وتابع موضّحاً:
“لقد نما [سوق العملات الرقمية] مع استثمار الأفراد الآن في المنتجات المالية المرتبطة بالكريبتو. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال التناقضات الناتجة عن بدايتها القانونية كبديلٍ للنقود قائمةً حتى الآن، ما يعني أننا بحاجةٍ إلى إعادة تعريف [المصطلحات القانونية ذات الصلة بالعملات الرقمية]”.
وأيد تايرا هذا قائلاً إن العملات الرقمية “تلعب دوراً مماثلاً للدور الذي يلعبه الذهب”، وبالتالي فإن المصطلحات المرتبطة بها “تحتاج إلى إعادة تعريفها”.
وأوضَح أيضاً أن القيام بهذا سيسمح “للمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الأوراق المالية” بالتعامل مع العملات الرقمية “بشكلٍ طبيعيّ”.
وذكر تايرا أن منصات التداول اليابانية للعملات الرقمية وشركات الأوراق المالية تخضع حالياً لقوانين منفصلةٍ مشيراً إلى أن النظام الضريبي الياباني “يسير على النهج ذاته”.
هل ننتظر المزيد من التغييرات القانونية المتعلقة بالكريبتو؟
يزعم الكثير من النقاد أن النظام الضريبي في البلاد متشدّدٌ للغاية تجاه العملات الرقمية ما دفع العديد من شركات تكنولوجيا البلوكتشين اليابانية الناشئة إلى الخروج من البلاد. من جهتها، فقد استجابت الحكومة اليابانية بالموافقة على إصلاح القواعد الضريبيّة للشركات.
ولا يزال البعض يضغطون على طوكيو لإصلاح القوانين الضريبية المتعلقة بالأفراد، وقد تصل ضرائب متداولي العملات الرقمية في الوقت الراهن إلى ما يعادل 55% من أرباحهم.
وخلال العام الجاري، أشار الحزب الليبرالي الديمقراطي -الذي حكم اليابان منذ عام 1965- إلى أنه سيقوم بإصلاح القوانين الضريبية المفروضة على الأفراد داخل قطاع الكريبتو.
وقد نصّت ورقةٌ بيضاء صادرةٌ عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في شهر نيسان/أبريل الماضي على أن قضايا إصلاح قوانين ضرائب العملات الرقمية “يجب معالجتها على الفور”.
ودعا تايرا -من قبل- طوكيو إلى تعيين “وزير مختص بالويب الثالث” للمساعدة في تسريع وتيرة نموّ تكنولوجيا البلوكتشين في اليابان.
