أعلن كلٌّ من مكتب الخدمات المالية والخزانة (FSTB) وهيئة النقد في هونج كونج (HKMA) في 17 تموز/يوليو الجاري نتائج نقاشاتهم حول مقترح الإطار التنظيميّ لمُصدري العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية (FRS) في هونج كونج؛ وسيتم تطبيق هذه القوانين التنظيمية على مزوّدي العملات المستقرة العاملين في البلاد وخارجها.
هيئة النقد في هونج كونج تسعى لخلق نظام تقنيّ قويّ للعملات المستقرّة
بحسب البيان الصحفيّ، تعتزم هيئة النقد في هونج كونج سنّ إطار تنظيميّ لمُصدري العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية.
تأتي هذه المبادرة بسبب تزايد إقبال مواطني هونج كونج على العملات المستقرة لاستخدامها في المعاملات اليومية كبديلٍ لدولار هونج كونج (Hong Kong Dollar).
وتوافقأ مع المقترح القانوني الذي تم نشره يوم الأربعاء الماضي، سيتعيّن على مزوّدي العملات المستقرة الأجانب التواجدُ فعلياً في هونج كونج وإيداع احتياطاتهم الخاضعة للوصاية في البنوك المحلية في البلاد، فضلاً عن عدم دفع فائدة لمالكي العملات المستقرة.
وقال الرئيس التنفيذيّ لهيئة النقد في هونج كونج إيدي يو (Eddie Yue): “نؤمن أن إيجاد بيئةٍ خاضعةٍ للقوانين التنظيميّة سيساعد في بناء تطويرٍ مُستدام ومسؤولٍ للنظام التقنيّ الخاص بالعملات المستقرة في هونج كونج”.
كما يتعيّن على الجهات الأجنبية المُسجَّلة خارج البلاد والتي تود الحصول على ترخيص إنشاء فروع لها في هونج كونج. وترى هيئة النقد في هونج كونج بأنّ تنفيذ هذه الإجراءات سيعزّز الشفافية والمساءلة لدى مزوّدي العملات المستقرّة، ما يضمن حماية المواطنين ممّن يستخدمون هذه العملات في حال انهيار الشركات أو إفلاسها.
ووفقاً للهيئة، يجب أن تكون العملات المستقرة التي يتم إصدارها مدعومةً بالكامل باحتياطاتٍ يتم إيداعها في البنوك المحلية بمعدّل 1:1 لكلّ عملة، كما أكدت الهيئة حقها في إصدار التراخيص والإشراف على مُصدِري العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية، كما يحق لها مواصلة فرض الشروط على التراخيص وتعديل المعايير التنظيمية حسب الحاجة بموجب القانون المقترَح.
دوافع تنظيم العملات المستقرة في هونج كونج
ازداد عدد الشركات المُصدرة للعملات المستقرة في البلاد، ما دفع الهيئة لأن تتدخّل لتنظيم هذه العملات الرقمية وحماية المصالح المالية للمواطنين؛ يُذكر أن هونج كونج أعلنت في شباط/فبراير من عام 2023 أنه يمكن لمزوّدي العملات المستقرة تقديم طلب للحصول على تراخيص، ويتعين عليهم الامتثال للقوانين التنظيمية للعمل في البلاد. وجاء هذا القرار إثرَ انهيار شركة تيرافورم لابس (Terraform Labs) وعملتها المستقرة الخوارزميّة TerraUSD (UST) في عام 2022، ما دفع هونج كونج لإصدار قوانين لحماية مواطنيها من الخسائر المالية المُحتملة لمزوّدي العملات المستقرّة في حال حدوث كارثةٍ مشابهة. ورغم هذا الضغط التنظيميّ، تسعى هونج كونج لدعم اقتصادها وجذب شركات إصدار العملات المستقرّة الأجنبية للعمل في البلاد.
يُشار إلى أن الجهات التنظيميّة في هونج كونج لا تقوم باقتراح هذه القوانين لمراقبة أنشطة مُصدري العملات المستقرة في البلاد فقط، بل بدأت فعلاً باتخاذ خطواتٍ استباقيةٍ للتخلص من شركات الكريبتو غير المرخّصة في هونج كونج.
وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي، أضافت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونج كونج سبع شركات كريبتو غير مرخصةٍ إلى قائمة الإنذار، وجاءت هذه التطوّرات بعد انقضاء الموعد النهائي المحدّد في 31 أيار/مايو الماضي من قبل الهيئة التنظيمية لتقوم شركات الكريبتو بالتسجيل أو مغادرة البلاد، ما دفع شركات كريبتو من أمثال HTX وGate.io لسحب طلباتها فوراً.
مع ذلك، تسبّب قيام شركة HTX بسحب طلبها لتداول الكريبتو وقيام شركة Gate.io وشركات كريبتو أخرى بسحب طلب الترخيص بردود فعلٍ قوية، ما دفع الجهات التنظيمية لإعادة النظر في قوانين تنظيم الكريبتو في البلاد.
