Investing.com - ظهرت اتهامات في الآونة الأخيرة بأن منصة "بينانس" قامت بتجميد أصول مستخدمين فلسطينيين بناءً على طلب من إسرائيـل.
تستند هذه الادعاءات إلى وثيقة يُزعم أنها من الحكومة الإسرائيلية، والتي تشير إلى أمر استيلاء إداري وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب. توضح الوثيقة أن الأموال المصادرة كانت مرتبطة بمنظمات تم تصنيفها كمنظمات إرهابية، وذلك بموافقة من وزير الدفاع الإسرائيلي.
ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس"، رد على المخاوف المتعلقة بتجميد حسابات فلسطينية على المنصة، واصفًا التقارير بأنها "FUD" (وهو اختصار يشير إلى الخوف وعدم اليقين والشك).
اتخذت منصة التشفير مؤخرًا إجراءً لتجميد حسابات فلسطينية معينة بناءً على أمر من السلطات الإسرائيلية، ولم تأخذ الرواية الفلسطينية بعين الاعتبار. وزعمت الحكومة الإسرائيلية أن هذه الحسابات كانت تُستخدم لتمويل منظمات تعتبرها "كيانات إرهابية"، منفذة قرارات إسرائيـل دون تحقيق في هذه المزاعم ولم تعط حق الرد للجانب الفلسطيني.
زيادة التدقيق الحكومي على الأصول الرقمية
الحكومات أصبحت تراقب الأصول الرقمية بشكل متزايد كأدوات محتملة لتمويل أنشطة تهدد الأمن القومي، بيد أن هذا الأمر ينفي الصفة اللامركزية للعملات الرقمية.
بالنسبة لمنصات التشفير مثل "بينانس"، يبرز هذا الوضع تعقيدات البيئة التنظيمية التي يجب عليهم التنقل فيها. تواجه هذه المنصات ضغوطًا متزايدة لتطبيق تدابير قوية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مخاوف الخصوصية لدى المستخدمين.
رد تينغ يعكس محاولة "بينانس" للحفاظ على مكانتها في السوق وسط تحديات تنظيمية. من خلال تقديم تجميد الحسابات كإجراء امتثال عادي بدلاً من إجراء موجه، حيث تهدف المنصة إلى طمأنة قاعدة مستخدميها والحفاظ على سمعتها.
روايات مضادة
تصريحات الرئيس التنفيذي تهدف إلى مواجهة الروايات التي تشير إلى أن "بينانس" قد تستهدف المستخدمين الفلسطينيين بشكل غير عادل. وبدلاً من ذلك، أكد تينغ أن تصرفات المنصة تأتي كجزء من جهود الامتثال العالمية ويتم تطبيقها بالتساوي في جميع الدول.
أمر إسرائيل بتجميد هذه الحسابات هو جزء من مبادرة أوسع لتعطيل الشبكات المالية التي يُزعم أنها تدعم الإرهاب. حيث تحاول الحكومة الآن مصادرة الأصول المحتجزة في هذه الحسابات المجمدة، بحجة أنه نظرًا لطبيعة الاتهامات، ينبغي مصادرة الأموال بالكامل بدلاً من مجرد تجميدها.
على الرغم من أن الوثيقة لم تذكر "بينانس" بالاسم بشكل صريح، إلا أن مجتمع العملات الرقمية أبدى غضبًا كبيرًا.
راي يوسف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "Paxful" والرئيس الحالي لسوق "Noone App"، علق مدعيًا أن هناك بالفعل تجميدًا للحسابات.
وتفاقمت المخاوف في المجتمع بعد مشاركة فيديو مسجل يظهر رسالة من خدمة عملاء "بينانس" تؤكد أن تجميد حساب أحد المستخدمين الفلسطينيين تم بأمر من إنفاذ القانون الإسرائيلي. وقد أدى هذا الحادث إلى زيادة الدعوات لـ"بينانس" لتوضيح موقفها وسط تصاعد عدم الثقة في المنصة التي تتهم بالانحياز للرواية الإسرائيلية وإغفال الرواية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
تاريخيًا، تعاونت "بينانس" مع السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستيلاء على حسابات مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية في غزة "حماس". ومع ذلك، فإن الاتهامات الحالية قد تدفع المستخدمين نحو منصات لامركزية، أو الابتعاد عن البورصة التي تعرف بانحيازها لدول بعينها مثل بينانس، مما يعزز الشعار المعروف في عالم التشفير: "إذا لم تكن مفاتيحك بحوزتك، فعملاتك ليست لك."