Investing.com - يستمر الجدل الكبير في الاوساط الحكومية على الصعيد العالمي بشأن كيفية محاولات إحكام السيطرة على بيع وشراء العملات الافتراضية المشفرة، والتي تستمر بجذب العديد من المستثمرين إليها وسط موجات الصعود الاخيرة وعلى رأسها الإرتفاعات القياسية لعملة بتكوين الرقمية.
حيث تقوم بريطانيا بدراسة اجراءات تمنحها توسيع قوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل العملات الإفتراضية الإلكترونية ومن ضمنها بتكوين، حيث قال وزير المالية فيليب هاموند أن بريطانيا إقترحت على الاتحاد الأوروبي بإجبار المتداولين ومستخدمي العملات الرقمية الكشف عن هوياتهم وحتى إبلاغهم عن معاملات مشبوهة.
وبين الوزير هاموند أن الإتحاد الأوروبي يجري محادثات حالية مع الإتحاد الأوروبي لتغيير قوانين تخص العملات الرقمية المشفرة، وقد يتم وضع قوانين تخص هذا الشأن خلال العام المقبل.
وكانت قد صرحت شرطة لندن عن استخدام تجار المخدرات في بريطانيا أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية المشفرة بتكوين من أجل غسل أموالهم غير المشروعة، حيث أضاف ضباط الشرطة إنهم رصدوا زيادة كبيرة في استخدام نحو 100 آلة صراف في أنحاء المملكة المتحدة، والتي تمكن أي شخص من شراء العملات الرقمية عبر إيداع الأموال نقدًا وبشكل فوري.
وبين من خلال مؤتمر صحفي أنه بمجرد تحويل الأموال إلى عملات رقمية يمكن نقلها خارج البلاد على الفور، أو تحويلها إلى نقد مرة أخرى، أو حتى إنفاقها عبر الإنترنت، واعتاد المجرمون في السابق على الأعمال التجارية القائمة على النقد، مثل المراهنات والكازينوهات لغسل أموال صفقات المخدرات وغيرها من العمليات غير قانونية.
وأكد أن بتكوين أصبحت بديلًا أكثر سهولة، مع انتشار ماكينات الصراف الآلي للعملات الرقمية في نحو 50 مقهى ومتجرًا في لندن، علاوة عن العشرات في باقي أنحاء بريطانيا.
ويذكر أن الهيئة المالية التنظيمية في الولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد سمحت الأسبوع الماضي ببدء تداول عقود آجلة على عملة بتكوين المشفرة في 17 من الشهر الجاري وهذا وسط توافقها مع قوانين التنظيمية المالية الأمريكية.