قامت كوريا الجنوبية بحظر استخدام الحسابات المصرفية المجهولة من أجل إجراء معاملات العملات المشفرة.
وتهدف كوريا من هذا الإجراء، إلى وقف استخدام العملات المشفرة في جرائم مثل غسيل الأموال، هذا وستعمل اللوائح على جعل البلد أكثر التزاما بالقواعد والقوانين المالية بالأسواق الأخرى.
وتحتل كوريا الجنوبية المركز الثالث في تداولات عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة عالميا، وذلك بعد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية اللذان يحتلان المركز الأول والثاني على الترتيب، وهو ما يعني أهمية القرارات المتخذة في الدولة والتي قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة ومفاجئة في الأسعار.
وستبدأ كوريا بتنفيذ السياسة الجديدة، والتي أخذت وقتها في المناقشة، نهاية الشهر الجاري، وتحديدا في الثلاثين من يناير الجاري.
ويجب الآن على حاملي محافظ العملات المشفرة المجهولة ربطهم بالحسابات المصرفية التي تحمل أسمهم، وتأكيد هوياتهم.
وتتشابه هذه العملية مع اللوائح التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم "اعرف عميلك" وذلك من أجل مكافحة الجريمة.
وعلى صعيد أخر، فإنه سيتم حظر المستثمرين دون السن القانونية، والأجانب أيضا من فتح حسابات تداول في العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. وقد تتخذ إجراءات أكثر صرامة في وقت لاحق، خاصة مع إعلان المسئولين أن حظر أنشطة تداول العملات المشفرة كان خطوة واحدة يجرى النظر فيها.
وذكرت وكالة "يونهاب" الصحفية أمس، الاثنين، أن تداولات العملة المشفرة في البلاد ستضرب بفواتير ضريبية ضخمة، وذلك في محاولة لكبح جماح هذا القطاع متسارع النمو.
وأدى التقلب الكبير حول الأسعار جنبا إلى جنب مع عدم وجود لوائح تنظيمية لتداول العملات المشفرة في البلاد إلى مخاوف مستمرة بين المسئولين في كوريا الجنوبية، والذين يرون أن المستثمرون قد يغادرون من تلقاء أنفسهم خوفا من التعرض لخسائر كبيرة محتملة.
وتحظى هذه التجارة في البلاد بشعبية كبيرة خاصة بين المواطنين صغار السن، فقد شهد الطلب على بعض صفقات العملات المشفرة زيادة بنسبة 30% مقارنة بالدول الأخرى.